جنيف (زمان التركية)ــ قال ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير صادق أرسلان، إن مسؤولية إعادة إعمار اليمن ينبغي أن تقع على عاتق الذين يمنعون وصول المساعدات الإنسانية من خلال تخريب البنية التحتية.
جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في مؤتمر دولي رفيع المستوى في جنيف السويسرية، لإعلان التبرعات لمواجهة الأزمة الإنسانية باليمن، عقدت الثلاثاء بمبادرة الأمم المتحدة وسويسرا والسويد.
ورحب أرسلان باتفاق ستوكهولم الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والحوثيون في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وجدد التزام تركيا باستقرار ووحدة أراضي وسيادة اليمن واستقلاله.
وأضاف أن بلاده “تبذل قصارى جهدها بغية تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق”.
ولفت إلى أن مسؤولي وكالة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، والهلال الأحمر التركيين زاروا اليمن والتقوا بسلطاتها لتحديد نطاق الاحتياجات الإنسانية في البلاد خلال 2019. بحسب وكالة (الأناضول).
وأشار إلى أن الجهود الإنسانية جمعاء ستذهب سدى في حال استمرار “الحرب القذرة” باليمن.
ويشن التحالف العربي بقيادة الرياض منذ 4 سنوات، حربا في اليمن ضد جماعة “أنصار الله -الحوثيين” الذين يسيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ 2014.
من جانبها بدأت تركيا منذ أواخر العام الماضي توجيه انتقادات رسمية للسعودية والإمارات بسبب الحرب في اليمن.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تناول أواخر الشهر الماضي، من جديد أزمة المجاعة التي خلّفتها الحرب المندلعة في اليمن، وذلك خلال الاجتماع التأسيسي لشبكة تعاون جمعيات الهلال والصليب الأحمر في دول منظمة التعاون الإسلامي، بمدينة إسطنبول، .
فيما قالت تركيا على لسان وزير خارجيتها أنها ستولي “الأزمة اليمنية” اهتمامًا كبيرًا في العام الحالي.
وقال الوزير مولود جاويش أوغلو هذا الشهر خلال استعراض السياسة الخارجية التركية خلال 2019 أن بلاده “أدرجت حل الأزمة اليمنية المستمرة منذ 4 أعوام، ضمن أولوياتها في العام الحالي” وذكر أن “تركيا ستعمل على عقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة القادمة، بهدف تناول سبل حل الأزمة اليمنية”.
في منذ منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، في كلمة بالبرلمان تعليقا على الوضع في اليمن: “لا نرى أن سياسات المملكة العربية السعودية والإمارات لمحاصرة الجميع في اليمن صحيحة”.
وكانت الحكومة اليمنية والحوثيون، توصلوا في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.
لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقعين عليه في تفسير عدد من بنوده. ويتبادل الجانبان الاتهامات بشأن المسؤولية عن عرقلة تطبيق الاتفاق.
