أنقرة (زمان التركية) – تبين أن السلطات التركية أجرت تحقيقات بحق أمهات وآباء وزوجات وأبناء 19 صحفيًا، وتنصتت على هواتفهم.
ومن بين الصحفيين الذين تعرضا أسرهم لهذه الانتهاكات، أحمد ألتان وناظلي إيليجاك وأكرم دومانلي وفوزي يازيجي ومحمد بارانصو، وذلك في إطار تحقيقات المحاولة الانقلابية التي وقعت عام 2016.
وأوضح الصحفي عبد الله بوزتورك أنه عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة طلبت نيابة إسطنبول من مديرية الأمن العام في التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني عام 2016 إجراء تحقيقات سرية بحق أمهات وآباء وزوجات وأبناء الصحفيين بحجة التورط في المحاولة الانقلابية.
ومن جانبها أعدت مديرية الأمن العام ملفا بشأن أمهات وآباء وزوجات وأبناء 19 صحفيا لمعرفة ما إن كانوا يستخدمون تطبيقات تواصل، وما إن كانوا يمتلكون حسابات في بـ”بنك آسيا” القريب من حركة الخدمة وما إن كانوا على اتصال بأعضاء من حركة الخدمة تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وتضمن التقرير الذي أعده مدير الأمن ونائب رئيس وحدة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، برهان أكشاي، كل المعلومات المتعلقة بأقارب الصحفيين واتصالاتهم ومكالماتهم الهاتفية، كما ورد في التقرير معلومات الحسابات البنكية لأسر الصحفيين من بينهم بنات أكرم دومانلي وعضوياتهم في منظمات المجتمع المدني وحصصهم في الشركات الخاصة.
وتم إدراج الاتصالات الهاتفية التي أجراها الصحفيون مع أفراد أسرهم ضمن الملف بعد تصنيفها كوثيقة سرية.
جدير بالذكر أن السلطات التركية اعتقلت أحمد ألتان وناظلي إيليجاك عقب المحاولة الانقلابية، بينما اعتقلت محمد بارانصو قبلها في عام 2015.
وحكم على الصحفية نازلي إيليجاك بالمؤبد بتهمة دعم محاولة الانقلاب تهدف لهدم الحكومة.
يذكر أن محمد بارانصو صحفي اشتهر بعد أن كشف عن التسجيلات الصوتية والمصورة التي تثبت استعداد مجموعة من الضباط بقيادة قائد الجيش الأول تشاتين دوغان لانقلاب عسكري تحت عنوان “المطرقة” (باليوز).
ما هي قضية باليوز؟
خلال القضية التي رفعت في عام 2010 بتوحيه من أردوغان، تمت محاكمة 350 جنديا بزعم تدبيرهم لانقلاب عسكري باسم “باليوز” عام 2003 بقيادة الجيش الأول في إسطنبول بهدف الإطاحة بحكومة أردوغان.
وخلال تلك الفترة أوضح أردوغان أن استمرار هذه الدعاوى القضائية مهم للغاية لتأسيس الديمقراطية في البلاد كما ينبغي، بل كان أعلن نفسه المدعي العام المحقق في قضايا أرجنكون التي تندرج تحتها قضية المطرقة الانقلابية أيضًا.
وفي إطار القضية تم الحكم بالمؤبد على 63 عسكريا والسجن بفترات متفاوتة بلغت خمس سنوات على 236 آخرين.
وفي عام 2015 برأت المحكمة العليا المتهمين كافة بعد أن تحالف أردوغان مع ضباط أرجنكون من الانقلابيين عقب تحقيقات الفساد والرشوة عام 2013، وذلك بحجة أن الخطة الانقلابية عبارة عن كذب وتلفيق ومكيدة نصبها للضباط العسكريين أعضاء حركة الخدمة في القضاء والجيش، على حد زعم حكومة أردوغان.
ومن ثم بدأ هؤلاء الضباط المفرج عنهم في الانتقام عن جميع الصحفيين والنواب العامين والقضاة الذين أشرفوا على تحقيقات خطة المطرقة الانقلابية وتنظيم أرجنكون، وكان آخر هؤلاء الضحايا سليمان بهليفان، مدعي عموم قضية المطرقة، والعضو السابق بالمحكمة العليا حيث قضت المحكمة عليه بالسجن 13 عاما وستة أشهر، بالتهمة الجاهزة الانتماء لحركة الخدمة.
وكان أردوغان وظف قضايا أرجنكون أو الدولة العميقة في تلميع صورته كزعيم كافح ضد العسكريين الانقلابيين وأنهى الوصاية العسكرية في تركيا، لكن المفارقة أنه اضطر إلى التحالف مع هؤلاء الانقلابيين القدماء بعد أن حشروه في زاوية ضيقة من خلال ملفات الفساد وأمثالها.
