نيويورك (زمان التركية)ـــ اتهم تقرير أممي جماعات المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا بارتكاب “جرائم حرب” في منطقة عفرين شمال سوريا الخاضعة لسيطرة تركيا منذ عام.
وأصدرت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة” التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا الخميس تقريرا جاء في أن الجنة وجدت أن هناك أسبابا قوية للاعتقاد بأن أعضاء الجماعات المسلحة في عفرين ارتكبت وترتكب جرائم حرب وأخذ رهائن، ومعاملة قاسية، وتعذيب، ونهب، واستيلاء…
وأضاف التقرير أنه “بسبب الغياب الواضح لحكم القانون، فإنه لا يزال من غير الواضح بالمثل ما إذا كانت القوات التركية قادرة على ممارسة سيطرتها الشاملة على الجماعات المسلحة الموجودة في المنطقة والتي تدعمها”.
ويتناقض التقرير مع الادعاء الذي أدلى به المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في يناير / كانون الثاني بأن تركيا ملتزمة بسلامة الأرواح وممتلكات السوريين، بما في ذلك الأكراد.
وتسيطر تركيا على عفرين منذ 18 مارس/ آذار 2018 بعد عملية عسكرية ضد وحادت حماية الشعب الكردية بمعاونة فصائل “الجيش السوري الحر”.
التقرير ذكر أنه أدى أيضا “عدم وجود آليات فعالة للشكاوى ونظام قضائي مركزي، إلى جانب وجود العشرات من الفصائل التي تتقاسم السيطرة على المدينة والنواحي التابعة لها، إلى إرباك بين المدنيين حول المؤسسة المسؤولة عن معالجة مظالم معينة، بما في ذلك في حالات “الاعتقال ومصادرة الممتلكات”.
وذكر التقرير كذلك أن الاقتتال الداخلي بين الجماعات المسلحة والتفجيرات المتعددة بالسيارات المفخخة قد أدى إلى تفاقم الحالة الأمنية، وأصبحت هذه المنطقة غير مستقرة.
ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة ، فإن أكثر من 50 جماعة مسلحة تدعمها أنقرة تتقاسم السيطرة على منطقة عفرين، بما في ذلك أحرار الشام ، وفيلق الشام، وجيش النخبة، وجيش الشرقية، والجبهة الشامية ، ونور الدين الزنكي وآخرين….
ويصف السكان في عفرين “الغياب التام لحكم القانون، حيث تكون الأطراف المتحكمة إما غير راغبة أو غير قادرة على توفير الأمان، و عدم متابعة الشكاوي ووقف الانتهاكات…حيث تقوم بابتزاز المواطنيين بالأموال”.
وأكد بعض السكان أن غالب الفصائل متورطة في “النهب والاحتجاز التعسفي والاختطاف” الذي يجري أمام أعين القوات التركية ومشاركتها.
وقال تقرير الأمم المتحدة إن عفرين تفتقر إلى “جهاز أمني فعال حيث تغيب سيادة القانون”، مضيفًا أن “أكثر الانتهاكات الشائعة في عفرين تنطوي على عمليات الخطف من قبل الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية والمطالبة بفدية مالية للافراج عن المخطوفين”.
