تقرير: محمد عبيد الله
إسطنبول (زمان التركية) – أصدر القضاء في تركيا، قرارًا بحبس الكاتب الصحفي أرين أردم أربع سنوات وشهرين، وذلك بتهمة “مساعدة تنظيم إرهابي عمدًا دون الانتماء إليه“.
وكان أرين أردم، رئيس تحرير صحيفة “كارشي” السابق ونائب حزب الشعب الجمهوري السابق يخضع للتحقيقات في قضية نشر تسجيلات “غير قانونية” عن ملفات الفساد والرشوة التي طفت إلى السطح في 17/25 ديسمبر 2013 وأحرجت رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان وحكومته، وذلك رغم أن التسجيلات انتشرت في شتى مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد وافقت محكمة الجنايات في إسطنبول على طلب النيابة العامة بحبس الصحفي أردم، وقضت عليه بالحبس أربع سنوات وشهرين، وذلك بتهمة دعم تنظيم إرهابي مسلح مع عدم الانتساب إليه.
يذكر أن مراقبين محليين ودوليين يرون أن الرئيس رجب طيب أردوغان شرع في تأسيس “نظام الرجل الأوحد” عقب انتخابات 2011 التشريعية التي أصبح فيها رئيسًا للوزراء للمرة الثالثة، ثم اختبر قوته بنجاح في 2013 بالتخلص من ملفات الفساد والرشوة بمهارة فذة، زاعمًا أن ما سماه الكيان الموازي يسعى للإطاحة بالحكومة عن طريق استغلال تلك الملفات، بل حولها إلى فرصة للسيطرة على أجهزة الأمن والقضاء، وتحدى القانون والدستور بعد أن أصبح الرئيس في 2014.
لكن حزب العدالة والتنمية “الإسلامي” فقد الحكومة المنفردة بعد فوز حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بـ80 مقعدًا برلمانيًّا عقب انتخابات 7 يونيو/ حزيران 2015، الأمر الذي دفعه إلى عقد تحالف مع حزب الحركة “القومية”، سماه الكاتب الصحفي المخضرم ياوز بيدر بـ”التوافق الدولتي الكبير”، وإعلان الحرب على الأكراد بدعوى مكافحة الإرهاب من أجل إثارة موجة قومية وإسلامية واسترداد الحكومة المنفردة مرة أخرى.
وكان اللقاء الذي جمع بين أردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري دنيز بايكال في يونيو 2015 بمثابة الاجتماع التمهيدي لـ”لتوافق الدولتي الكبير” هذا لترميم وإعادة أركان الدولة العميقة القديمة البعيدة عن الديمقراطية والرافضة لحقوق المواطنين مع هوياتهم وأيديولوجياتهم المختلفة. ثم أجريت انتخابات 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 العامة ليقدم أردوغان مجددًا الحكومة المنفردة إلى حزبه في طبق من ذهب بعد أن فقدها في الانتخابات السابقة بسبب الأكراد. ثم انتهى أردوغان بعد ذلك من تصميم المؤسسة العسكرية عبر الانقلاب المبرمج على الفشل في 15 يوليو/ تموز 2016، والمجتمع المدني من خلال إعلان حالة الطوارئ، وسط سكوت بل موافقة ضمنية من المعارضة، إلى أن تكللت هذه الفترة بنقل النظام من البرلماني إلى الرئاسي في 24 يونيو/ حزيران 2018.
