أنقرة (زمان التركية) – رُفعت دعوى قضائية ضد 11 مدنيا اعتقلهم الجيش السوري الحر في عفرين شمال سوريا، وسلمهم للمخابرات التركية وذلك بتهمة إفساد وحدة البلاد والقتل المتعمد.
وتم إعداد مذكرة ادعاء بحق 11 مدنيا سلمهم الجيش السوري الحر إلى المخابرات التركية في 22 سبتمبر/ أيلول بعد المداهمات التي شنها على المنازل في الثالث من الشهر نفسه بمنطقة عفرين وذلك بتهمة إفساد وحدة البلاد والقتل المتعمد.
وقبلت الدائرة الثانية للمحكمة الجنائية في هاتاي مذكرة الادعاء التي أعدتها نيابة هاتاي.
وعقب اختطافهم من عفرين وجه للمدنيين الأحد عشر تهمة الانتماء لوحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها تركيا ذراعا مسلحا لحزب العمال الكردستاني التركي.
وكان الجيش التركي وفصائل الجيش السوري الحر سيطروا على عفرين في 18 مارس/ آذار العام الماضي، بعد هجوم عسكري على عفرين ضد وحدات حماية الشعب الكردية بدأ في 20 يناير/ كانون الثاني 2018.
من جانبهم ذكر أقارب المتهمين أن الإفادات التي تم الحصول عليها في وحدة قوات الدرك ليست إفادات أقاربهم وأنه تم إجبارهم على قبول الإفادات التي تم إعدادها بلغة لا يعرفونها بفعل استجواب تحت وطأة التعذيب داخل الوحدة وذلك بعد تهديدهم بأسرهم.
واستنادا إلى الإفادات التي تم الحصول عليها من المتهمين بالقوة طالبت هيئة الادعاء بعقوبات منفردة بتهم إفساد وحدة البلاد والقتل المتعمد.
وقبلت الدائرة الثانية للمحكمة الجنائية في هاتاي مذكرة الادعاء على أن تعقد أولى جلسات المحاكمة في 25 مارس/ آذار الجاري.
يُذكر أن وسائل الإعلام التركية تناولت قضية الأحد عشر مدنيا الذين تم اعتقالهم في الثالث من سبتمبر/ أيلول بمدينة عفرين من ثم نُقلوا إلى تركيا في الثاني والعشرين من الشهر نفسه تحت عنوان ” اقتياد 11 من أفراد وحدات حماية الشعب الكردية إلى تركيا خلال عملية خاصة”.
