أنقرة (زمان التركية) – ظهرت بنود جديدة في اتفاق التسوية بين تركيا وإسرائيل حول قضية حادثة سفينة المساعدات التركية مافي مرمرة، التي أغلقتها أنقرة عقب تطبيع حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان مع إسرائيل.
وأرسلت منظمة مجتمع مدني تحمل اسم “مركز القانون الإسرائيلي”، ومركزه تل أبيب، وثيقة تتضمن النص الكامل لاتفاق التسوية الموقع بين تركيا وإسرائيل في 28 يونيو/ حزيران عام 2016 إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر قضية مافي مرمرة.
وتضمنت الوثيقة كامل بنود تسوية قضية الحادثة التي وقعت عام 2010، والتي كان الطرفان كشف عن بعضها بعد توقيع الاتفاقية وكتما البعض الآخر خوفًا من رود الرأي العام في تركيا والعالم الإسلامي.
وفيما يلي البنود الإضافية التي رأت النور بعد إرسال تلك الوثيقة الإسرئيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية:
- ستعمل الحكومة التركية على إغلاق كافة الإجراءات القانونية القائمة في تركيا فيما يخص واقعة الاعتداء على أسطول الحرية بشكل سريع، وذلك ضمن حدود الفصل بين السلطات الواردة في دستور البلدين.
- اتفقت تركيا وإسرائيل على تمتع كل طرف بصلاحيات قضائية خاصة لفحص البلاغات المقدمة من المواطنين فيما يخص الواقعة وفتح دعاوى قضائية في حال توافق الأمر لهذا الاتفاق، وذلك عقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وهذا الشرط يعني منع أي متضرر من ضحايا مافي مرمرة رفع دعوى قضائية لدى السلطات التركية ضد إسرائيل إلا في حالة موافقة الحكومة.
- توضح تركيا وإسرائيل أنهما لن تسمحا بأية أعمال إرهابية أو عسكرية ضد بعضهما البعض داخل أراضيهما أو لن تدعما مثل هذه الأعمال بالخارج.
- تعرب إسرائيل عن سعادتها من التعاون مع تركيا في المشاريع التي ستعود بالنفع على سكان قطاع غزة. وفي هذا الإطار اتفقتا على النقاط التالية:
– سترسل تركيا النقود إلى قطاع غزة عبر البنوك التي تصرح إسرائيل والإدارة الفلسطينية بالعمل داخل غزة.
– تعرب إسرائيل عن سعادتها من عزم تركيا افتتاح وحدة تحلية مياه البحر في قطاع غزة.
وكانت تركيا قد أعربت عن نيتها إنشاء هذه الوحدة بمفردها أو بالتعاون مع الدول الأخرى المهتمة.
- اتفاق تركيا وإسرائيل على أن يشمل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 22 من مارس/ آذار عام 2013 وتوقيعه في 28 من يونيو/ حزيران عام 2016 والبنود الموضحة في هذه المسودة واقعة أسطول الحرية والتطورات التي أعقبتها وكل المشاكل المستمرة المرتبطة بنتائج هذه التطورات وإنهائها جميعا.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عرضت ما رأت أنها نقاط اتفاق المصالحة بين إسرائيل وتركيا في خبرها المنشور في يونيو عام 2016:
- إسرائيل وتركيا تعودان لعلاقات التطبيع الكامل، بما في ذلك تبادل السفراء والزيارات المتبادلة، والتعهد بأن لا تعمل دولة ضد الأخرى في المنظمات الدولية، كحلف شمال الأطلسي (الناتو) والأمم المتحدة.
- يتراجع الأتراك عن مطلبهم رفع الحصار عن قطاع غزة، ولكن إسرائيل توافق على تمكين تركيا من إرسال كل عتاد ومساعدة إنسانية تريدها إلى قطاع غزة عبر ميناء أسدود – أي تحت الرقابة الأمنية الإسرائيلية. كما تسمح إسرائيل للأتراك بإنشاء محطة للطاقة في غزة، ومنشأة لتحلية المياه بالاشتراك مع ألمانيا وكذلك بناء مستشفى.
- لا يتضمن الاتفاق أي بند يتعلق بإعادة أبرا منجيستو وجثماني أورون شاؤول وهدار غولدن، ولكن الأتراك وعدوا باستخدام كل علاقاتهم مع «حماس» لإقناع التنظيم بإعادة الجثث. كما أعرب الأتراك عن استعدادهم للتوسط بين الطرفين.
- وستدفع إسرائيل 21 مليون دولار لصندوق إنساني تركي سيقدم تعويضات لعائلات ضحايا سفينة مرمرة.
- ستلغي تركيا كل الدعاوى ضد ضباط الجيش الإسرائيلي الجارية في المحاكم في اسطنبول جراء مسؤوليتهم عن اقتحام سفينة مرمرة.
- تعهد تركيا بأن لا تعمل «حماس» ضد إسرائيل من الأراضي التركية. وتراجعت إسرائيل عن مطلبها إبعاد قيادة الحركة عن الأراضي التركية. مع ذلك، فإن القيادي في «حماس» صالح العاروري، المتهم بالمسؤولية عن اختطاف ومقتل إيال يفراح، غيلعاد شاعر ونفتالي فرانكلين في «غوش عتسيون»، لم يعد يتواجد في تركيا، وتعهد الأتراك بأنه لن يعود.
- الدولتان تعودان للتعاون الأمني والاستخباري.
- إسرائيل وتركيا ستشرعان باتصالات رسمية من أجل إنشاء أنبوب للغاز من حقول الغاز الإسرائيلية. وتعرب تركيا عن اهتمامها بشراء الغاز من إسرائيل وبيعه في الأسواق الأوروبية.
ماذا حدث؟
لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب 56 آخرون في الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على سفينة مافي مرمرة التي كانت تنقل المساعدات لقطاع غزة في مايو من عام 2010.
وعقب الهجوم تم تجميد العلاقات بين إسرائيل وتركيا لفترة من الوقت.
وفي عام 2016 قرر الطرفان تطبيع العلاقات بموجب الاتفاق المبرم بينهما وتعهدت إسرائيل بتقديم تعويضات مالية بقيمة 20 مليون دولار لأسر الضحايا ليعقب هذه الخطوة إسقاط قضية مافي مرمرة.
جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن عقب الهجوم أنه صرح لأسطول الحرية بالانطلاق إلى قطاع غزة هاجم لاحقًا هيئة الإغاثة الإنسانية التركية المنسقة للأسطول بعد اتفاق التطبيع عام 2016، قائلا: “هل حصلوا على إذن منها لأجل هذا؟”.
