واشنطن (زمان اتركية)ــ أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بإلغاء امتيازات تجارية تستفيد منها تركيا والهند في إطار برنامج لدعم الدول النامية، بحسب ما أعلن اليوم “الإثنين” البيت الأبيض.
وقال مكتب ممثل التجارة الأمريكي: “بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب فإن ممثل التجارة الأمريكي أعلن اليوم أنّ الولايات المتحدة تعتزم إلغاء الامتيازات الممنوحة للهند وتركيا كدولتين ناميتين تستفيدان من برنامج نظام الأفضليات المعمّم” الذي يسهّل دخول صادراتهما إلى السوق الأمريكية. وفقا لقناة (الحرة).
وذكر أن سبب هذا القرار هو أن هاتين الدولتين قد خرجتا عن نطاق المعايير المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج.
ولفت إلى أن الهند وتركيا ستشطبان من برنامج الدعم التجاري معا، ولكن لسببين مختلفين.
وأوضح أن الهند “وعلى الرغم من وعودها” فقد فشلت في تقديم ضمانات بأنها ستسمح “بالوصول العادل والمعقول إلى أسواقها في العديد من القطاعات”.
واعتبر القرار تركيا صارت “متطورة اقتصاديا بما يكفي” لعدم اعتبارها بلدا ناميا وبالتالي فهي لم تعد مؤهّلة للاستفادة من برنامج الدعم هذا.
وأضاف أنه “على مرّ العقود الأربعة والنصف التي استفادت خلالها تركيا من نظام الأفضليات المعمّم للدول النامية، نما اقتصادها وتنوع”.
واستندت الإدارة الأمريكية إلى سلسلة “أدلّة على ارتفاع مستوى التطوّر” في الاقتصاد التركي بينها ارتفاع معدل دخل الفرد وانخفاض معدل الفقر.\
نمو الاقتصاد التركي يتراجع
ويأتي القرار الأمريكي في وقت يعاني فيه الاقتصاد التركي من أزمة كبيرة، وكان للتضيقات الاقتصادية الأمريكية على تركيا العام الماضي أثر بالغ فيها .
وتكشف بيانات رسمية تركية عن تراجع نمو الاقتصاد التركي، حيث بلغ خلال الربع الثالث من العام الماضي 1.6 في المئة في حين بلغت النسبة في الربع الثاني من العام الماضي 5.2 في المئة، بحسب تقرير صادر عن هيئة الإحصاء التركيىة في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، إذ تعد هذه أضعف معدلات نمو خلال العامين الأخيرين.
وكان البنك الدولي أيضا خفض توقعاته بشأن معدلات نمو اقتصاد تركيا لعام 2019 خلال تقرير المشهد الاقتصادي الدولي.
وخلال التقرير الصادر في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، تراجعت توقعات البنك بشأن نمو الاقتصاد التركي خلال عام 2019 بواقع 2.4 نقطة ليتراجع إلى 1.6 في المئة، بينما تراجع نمو الاقتصاد التركي خلال عام 2020 بواقع نقطة ليتراجع إلى 3 في المئة.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن أهداف النمو الخاصة بتركيا ضعفت بشكل كبير بسبب الضغوط التي تعاني منها الليرة التركية والديون المرتفعة للبنوك والشركات، كما أشار التقرير إلى تأثير معدلات التضخم -تبلغ 21%- والفائدة المرتفعة على بيئة الثقة محذرًا من أن يسفر هذا الأمر عن تراجع الاستهلاك والاستثمار.
ووفق مكتب ممثل التجارة الأمريكي فإن الإجراءات الجديدة التي ستشمل الهند وتركيا، ستدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما على الأقل من تبليغ البيت الأبيض للكونغرس وحكومتي البلدين بهذا القرار.
