واشنطن (زمان التركية)ــ قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وضع صعب حيث تعاني البلاد من حالة ركود اقتصادى كبيرة وسط تراجع ثقة المستثمرين وأزمة ائتمان وزيادة عمليات الإفلاس،مع قرب الانتخابات البلدية التي ستعقد أواخر هذا الشهر.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير الثلاثاء، بشأن محاولات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تخفيف ما تواجهه حكومته من اقتصاد سيئ مع استمرار معاناة الأتراك، إلى تضاعف معدل البطالة والتضخم، جنبا إلى جنب مع ارتفاع الأسعار، وخاصة فى أسواق الخضار، مما أصبح هاجسا وطنيا.
وقالت إن الأزمة الاقتصادية الآخذة فى الاتساع تمثل حاليا لحزب العدالة والتنمية الحاكم، واحدة من أصعب التحديات لقاعدة دعمه الهامة فى البلدات والمدن الصغيرة مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية. بحسب موقع (اليوم السابع).
ولفتت إلى أن أردوغان يلجأ حاليا لنفس التكتيكات التى اختبرها قبلا فى انتخابات سابقة حيث يلقى بلوم ارتفاع التكاليف على مؤامرات أجنبية ويهاجم الساسة المعارضين زاعما أنهم يقيمون بحملة وهمية حول المصاعب الاقتصادية.
كيف تصفون دولا حولت 648 مليار دولار إلى تركيا بـ “قوى الشر”؟
في الوقت الذي تصف فيه حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الأزمة الاقتصادية في البلاد بأنها بسبب مكائد من “قوى الشر” بحث إبراهيم قهوجي، الكاتب في صحيفة “قرار” في هذا الوصف عبر سلسلة من الأسئلة، طرحها على وزير الخزانة التركي.
وتطرق قهوجي إلى نظرية وزير المالية والخزانة بيرات ألبيراق المتعلقة بأن ضعف الاقتصاد عائد لهجمات القوى الخارجية، وهو ترديد لما كان يقوله سابقا الرئيس التركي، قائلا: “سيدي الوزير، من أين تأتي الهجمات الخارجية؟ ما هي تلك القوى الخارجية؟ ما الذي تسعى لتحقيقه قوى الشر؟”.
وذكر قهوجي أن هولندا وألمانيا وإنجلترا أصبحت الآن في فئة “الدول الصديقة” بعدما صنفت في الفترة السابقة ضمن القوى الخارجية، وواصل مقاله على النحو التالي:
“السؤال العالق في الأذهان هو من العدو؟ كان هناك أعداء خلال مرحلة الاستفتاء الدستوري. فقد أعلنت أنقرة هولندا وألمانيا أعداء لنا. قائمة الأعداء هذه متغيرة دومًا، ففي بعض الأحيان كانت الولايات المتحدة عدوا وأحيانا كانت بريطانيا تتصدر القائمة، لكن اليوم تراجعت السلطة عن طرح اسم أي دولة فيما يخص اتهامات الهجمات الخارجية والأعداء. إذ أصبحت هولندا صديقة لنا وألمانيا أكبر حلفائنا وإنجلترا سوقنا الرئيسي”.
وأضاف: “خلال الفترة بين عامي 2003 و2017 كانت دول الاتحاد الأوروبي مصدر 127.8 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة التي تلقتها تركيا، وارتفعت بنحو 165 مليار دولار، وكانت هولندا في صدارة هذه الدول باستثمار بلغت 36.4 مليارات دولار. وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 16.1 مليار دولار.
وتابع: “وبالنظر إلى قائمة أكثر الدول التي يدين لها القطاع الخاص التركي اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018 تأتي إنجلترا في الصدارة بواقع 36.2 مليار دولار، تليها ألمانيا بواقع 19.7 مليار دولار، ثم هولندا في المرتبة الثالثة بواقع 15.6 مليار دولار.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تأتي في قائمة الدائنين بنحو 19.3 مليار دولار، كما أنها تأتي أيضا ضمن قائمة الاستثمارات المباشرة بحجم استثمارات بلغ 5.1 مليار دولار.
ثم عقّب الكاتب قائلاً: “هنا يظهر أمامنا سؤالان لا بد من الإجابة عليهما ألا وهما:
- إن كانت هناك قوى شريرة تنفذ فعلاً خطة في تركيا فما المشروع الذي دعمته تلك القوى بإرسال 3 مليار دولار على مدار 16 عاما؟
- إن كان اقتصاد تركيا يتعرض حقا لهجوم فمن المعتدين؟ دعونا نعرف اسم عدونا. أليس من حقنا أن نعرف اسم عدونا؟
