باريس (زمان التركية)- ألزمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا، خلال نظر إحدي القضايا الخاصة بصِحَافِيٌّ تركيا المضطهدين من قٍبًل الدولة بدفع 3500 يورو، كتعويض مادي للصحفي التركي “علي غوربوز” مالك صحيفة “أوزغور غونديم” اليومية التي تتخذ من إسطنبول مقرًا لها.
وذلك على إثر توجيه الحكومة التركية نحو سبع مجموعات من التهم في للصحيفة الفترة ما بين عامي 2004 و2011 وذلك لنشرها بيانات صادرة عن حزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردًا مسلحًا من أجل الحصول على حكم ذاتي في تركيا منذ عام 1984، والذي تدرجه كلاً من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قائمة المنظمات الإرهابية.
وقالت المحكمة الأوروبية في بيان صحفي أنه خلصت إلى أن “الإجراءات الجنائية تم فتحها بصورة ممنهجة بغض النظر عن المحتوى الفعلي للمقالات.. فقد احتوت المقالات في الحقيقة على رسائل غير ذات أهمية مثل أمنيات أعياد الميلاد والتي لا تدعو لارتكاب أي أعمال عنف، أو أي مقاومة مسلحة، أو أي انتفاضة، كما أنها لا تمثل أي شكل من أشكال خطاب كراهية، وهذا عامل أساسي يجب وضعه في الاعتبار”.
كما أدانت المحكمة الأوروبية في بيانها الضغوط التي وضعتها الحكومة التركية على “غوربوز” وصحيفته خلال فترة زمنية محددة.
من الجدير بالذكر أن صحيفة “أوزغور غونديم ” كانت محط هجوم منذ إنشائها في عام 1992 تقريبًا، وتعرض صحافيها للهجوم أكثر من مرة وانتهي الأمر بإغلاقها بعد مرور شهر على محاولة الانقلاب الفاشلة، وسط عملية تطهير واسعة للخصوم المفترضين للدولة، حيث أمرت محكمة تركية الصحيفة بالإغلاق المؤقت، كما تم احتجاز قرابة 20 مراسلًا ومحررًا من العاملين بها.
ولم يضع إغلاق الصحيفة نهاية لمشاكلها، فقد تعرضت ريحان تشابان رئيسة التحرير السابقة لصحيفة أوزغور غونديم للاعتقال في شهر مايو/ أيار الماضي وما تزال في السجن، وتواجه 169 اتهامًا من بينهم إهانة الرئيس وعضوية منظمة إرهابية.
جدير بالذكر ان المحكمة الأوروبية لحقو الإنسان تدين من حين لآخر انتهاك تركيا للحريات، وتصدر تحذيراتها لتركيا لتغيير سياستها المتعسفة تجاه معارضي النظام.
المصدر: أحوال تركية
