أنقرة (زمان التركية) – نشرت وزارة الخارجية الأمريكية التقرير السنوي الأمريكي لأوضاع حقوق الإنسان عن عام 2018 وهو تقرير تبرز خلاله أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم، وسلط التقرير الضوء على حالة القمع في تركيا بشكل خاص.
وفي الجزء الخاص بدولة تركيا، ذكر التقرير أنها شهدت تغيرًا سياسيًا مهما في عام 2016 حيث وقعت محاولة انقلابية، وأن السلطات التركية ردا على ذلك فصلت الآلاف من العسكريين وعناصر الشرطة من مناصبهم بحجة صلاتهم الإرهابية، مستندة في ذلك على مراسيم الطوارئ وقوانين مكافحة الإرهاب الجديدة.
ونشرت الخارجية الأمريكية، التقرير الذي يتناول الدول والمناطق حول العالم، أمس الأربعاء بتوقيع الوزير مايك بومبيو.
وذكر التقرير في الجزء الخاص بتركيا أن حالة الطوارئ التي أعقبت المحاولة الانقلابية استمرت لمدة عامين وانتهت في 19 يوليو/ تموز الماضي، غير أن ا”لطوارئ” كان لها تأثيرات واسعة وشاملة على المجتمع التركي ومؤسساته، مشيرا إلى تقييد استخدام عدد من الحريات داخل تركيا.
فصل تعسفي للآلاف
وأضاف التقرير أنه تم فصل أكثر من 130 ألف موظف حكومي من مناصبهم، وإدانتهم أو الزج بهم داخل السجون، موضحا إغلاق أكثر من 1500 منظمة مجتمع مدني منذ المحاولة الانقلابية بحجة علاقاتها الإرهابية.
وذكر التقرير أيضا أن الحكومة التركية تصنف المفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن كزعيم لتنظيم إرهابي ومدبر للمحاولة الانقلابية الفاشلة.
وكان من اللافت للانتباه وصف التقرير زعيم حركة الخدمة، فتح الله كولن، بالعلًّامة.
تضمن التقرير أيضا حملات القبض على أنصار حركة الخدمة بالخارج وإعادتهم إلى تركيا، حيث أشار التقرير إلى اقتياد المخابرات التركية ستة مشتبه بهم من كوسوفو إلى تركيا بالتواطؤ مع مسؤولين في كوسوفو نهاية شهر مارس/ آذار العام الماضي.
استجواب تحت التعذيب
وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالتعذيب داخل السجون التركية، تطرق التقرير إلى تصريحات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا التعذيب، نيلز ميلزر، التي أعرب خلالها عن تخوفاته من ادعاءات تعرض العديد من المشتبه بانتمائهم لحركة الخدمة أو تنظيم العمال الكردستاني للتعذيب أو أساليب استجواب عنيفة لإجبارهم على الإدلاء بافتراءات أو إسناد اتهامات للآخرين.
وأضاف المقرر الخاص للأمم المتحدة أنهم أثبتوا استخدام أساليب مثل الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والماء المثلج والحرمان من النوم والتهديد والإهانة والاعتداء الجنسي أثناء التحقيقات.
سجون مكتظة
أفاد التقرير أيضا أن السجون التركية تتوافق مع المعايير الدولية بوجه عام من حيث العديد من الشروط الجوهرية، غير أن السجون اكتظت بالسجناء عقب الاعتقالات الجماعية التي تلت المحاولة الانقلابية، مما أسفر عن نقص في حصول السجناء على الخدمات الصحية بالقدر الكافي.
وتطرق التقرير إلى تردد بعض المحامين في تولي الدفاع عن المتهمين بالانتماء لحركة الخدمة أو تنظيم العمال الكردستاني وأن المحامين يتجنبون تولي هذه القضايا خوفا من رد فعل الحكومة أو التعرض للمحاكمة.
لا حرية صحافة في تركيا
وفيما يخص حرية الصحافة، تناول التقرير بيانات لجنة حماية الصحفيين ومنظمة صحفيين بلا حدود الخاصة بتركيا، إذ تشير لجنة حماية الصحفيين إلى قبوع 73 صحفيا داخل السجون التركية اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول الماضي ومغادرة عدد مجهول من الصحفيين لتركيا وامتناعهم عن العودة إلى بلادهم خشية الاعتقال.
حملات انتخابية غير عادلة
وفيما يتعلق بالانتخابات في تركيا، شدد التقرير على أن السلطات الحاكمة والمقربين منها يحظون بمسحات طويلة في وسائل الإعلام التركية، بينما تعجز المعارضة عن اكتساب مساحة لها في الصحافة التركية، وهو ما يجعل الحملات الانتخابية غير عادلة.
