تقرير: يوكسل جلبنار
برلين (زمان التركية)- وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ «الظالم الذي يقتل الأطفال الفلسطينيين وهُم بعمر 7 سنوات»، ودعاه إلى أن يعود إلى رشده.
وقال أردوغان، الأربعاء 13 مارس/آذار 2019، بالعاصمة التركية أنقرة، إن «اللص نتنياهو «يحاكَم مع زوجته بقضايا السرقة والاستغلال، ثم يخرج ليقول بلا خجل، إن الصحفيين في تركيا بالسجون».
ونعت الرئيس التركي نتنياهو بـ “الظالم الذي يعتقل النساء وآلاف الناس صغاراً وكباراً في الزنازين”
جاء ذلك على خلفية انتقاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ووصفه بأنه “ديكتاتور” و”مزحة”.
وبغض النظر عن خدمة تبادل اتهامات بين الزعيمين للرئيس أردوغان الذي يحتاج إلى وسائل جديدة لإقناع المواطنين واستغلال القضية الفلسطينية في الميادين الانتخابية هناك عوامل أخرى تلفت الأنظار في تراشق كلامي بين الطرفين.
أردوغان يسجن النساء أكثر من إسرائيل!
مع انطلاقة الهبة الجماهيرية الفلسطينية نهاية عام 2015، وصولًا إلى المقاومة الشعبية عند إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك في تموز/ يوليو 2017؛ ليصل عدد الأسيرات اللواتي تعرضن للاعتقال منذ بداية الهبة الجماهيرية، وحتى الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2017 إلى نحو 370 حالة اعتقال، وما زالت 62 منهن رهن الاعتقال في سجون الاحتلال حتى العاشر من تموز/ يوليو 2018، وفق إحصائيات مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.
بينما سجن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 17 ألف سيدة، بالإضافة إلى 700 أطفال يعيشون في السجون مع أمهاتهم منذ محاولة الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا في عام 2016 بحسب التقارير التي نشرتها المعارضة التركية.
قضايا الفساد والرشوة
ووصف أردوغان نتنياهو باللص قائلا: يحاكَم مع زوجته بقضايا السرقة والاستغلال”، بينما نسي الرئيس أردوغان فضيحة قضايا الفساد والرشوة في تركيا عام 2013 التي أدين فيها عدد من رجال نظامه.
وتشير التحريات الجنائية إلى أن المتورطين في هذه الفضائح عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة التركية. و الأشخاص الـ52 الذين اعتقلوا في 17 ديسمبر/ كانون الأول كانوا على صلة بعدة طرق مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، من بينهم سليمان أصلان، مدير بنك خلق المملوك للدولة، ورجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، وعدد من أعضاء مجلس الوزراء بتهم الرشوة، الفساد، التزوير، الغش، غسيل الأموال وتهريب الذهب.
وصادرت الشرطة 17.5 مليون دولار من الأموال المستخدمة في الرشوة أثناء التحقيقات؛ وعثرت على 14.5 مليون دولار في مقر إقامة سليمان أصلان، 800.000 دولار لدى باريش غولر، ابن وزير داخلية تركيا في ذلك الوقت معمر غولر.
واتهمت النيابة العامة 14 شخصا منهم باريش غولر، كاغان شاغلايان، ابن وزير التجارة الأسبق ظفر شاغلايان، سليمان أصلان ورضا ضراب، بالرشوة، غسيل الأموال، وتهريب الذهب.
في 21 ديسمبر/ كانون الأول، أمرت المحكمة بالقبض على أربعة عشر شخصًا آخر. ومنذ بداية التحقيق، بدأت حكومة حزب العدالة والتنمية بعملية تطهير في الشرطة؛ حيث أقالت العشرات من قادة الشرطة، أشهرهم حسين شابكين، رئيس شرطة إسطنبول.
وزارة الداخلية ووزارة العدل شهدت أيضاً تغييرات في أنظمتها، حيث أجرت الحكومة تغييرات في القانون وأجبرت قوات الأمن على إخبار رؤسائهم الكبار بتحركاتهم وتحقيقاتهم الأمنية قبل الشروع فيها.
وقوبل هذا بنقد من اتحاد نقابة المحامين التركية، الذي قام أيضاً برفع قضية في مجلس الدولة التركي.
ورموز المعارضة اتهموا الحكومة حينها بمحاولة التأثير على النظام القضائي والتدليس على الفساد، من بينهم البرلماني أقطاي فورال من حزب الحركة القومية.
واندلع جدال ساخن حول نشر تسجيلات صوتية على موقع يوتيوب والذي يسمع فيه صوت أردوغان يعطي تعليمات لابنه بلال بالتخلص من ملايين الدولارات بشكل عاجل، لكن أردوغان ادعى أن الفيديو مفبرك على رأي خبراء المونتاج.
من جهته وصف أردوغان التحقيقات بأنها مؤامرة دولية وتعهد بالانتقام من حركة فتح الله كولن الذي اتهمها بالوقوف وراء العملية.
وتم إغلاق القضية ولم تسمح النيابة إتمام تحقيقها وحتى انتقلت القضية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد اعتقال رضا ضراب هناك.
الصحفيون بالسجون
كما اتهم أردوغان نظيره الإسرائيلي باعتقال الصحفيين بينما نسي أن بلاده تتصدر عدد الصحفيين المعتقلين حول العالم.
وتصدّرت تركيا قائمة دول العالم من حيث عدد الصحفيين المعتقلين في سجونها بحسب تقرير سنوي نشرته لجنة حماية الصحفيين العام الماضي.
وفي وقت سابق أعلن رئيس اتحاد الصحفيين الأتراك، نظمي بلغين، أن أكثر من 150 صحفيًّا مسجونون إلى يومنا هذا، ومنذ عام 2014 صدرت أحكام ضد 53 صحفياً بسبب “إهانة الرئيس”، أي منذ انتخاب أردوغان رئيساً للجمهورية التركية. ويقول بلغين: “تركيا ابتعدت عن حرية الصحافة، والحكومة تتحكم تقريباً في وسائل الإعلام، والقيود التي فُرضت على الصحفيين تقلص حق المواطنين في حرية المعرفة”.
ويشير رئيس نقابة الصحفيين التركية، غوكهان دورموس إلى أن نحو 8000 صحفي من بين 24 ألفاً خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية فقدوا عملهم.
كما تؤكد المعارضة واتحادات وسائل الإعلام في تركيا أن 95 في المائة من وسائل الإعلام تقع تحت تأثير الحكومة.
وقد ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلاً عن تقرير لجنة حماية الصحفيين أن الحملة التركية على المعارضين سبقت الانقلاب ولكنها تكثفت على إثره، فقد تم إغلاق أكثر من 100 منصة إعلامية تركية من خلال مراسيم الطوارئ.
