أنقرة (زمان التركية) – حصلت السلطات التركية منذ مطلع العام على مقابل سندات حكومية تجاوز إجمالي ما طرعته للاكتتاب طوال الست سنوات الماضية، بهدف وقف انهيار الليرة.
وباعت وزارة الخزانة والمالية التركية حتى الآن سندات بالعملة الأجنبية بقيمة 9.9 مليار دولار.
ويتضمن هذا الرقم سندات العملة الأجنبية محليا وسندات اليورو والصكوك الإسلامية للمستثمرين الأجانب.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها وكالة رويترز للأنباء من مصادر بنكية إلى أن مناقصة السندات الأخيرة للخزانة التركية ضمنت نسبة عائدات بلغت 7.15 في المئة.
على الصعيد الآخر انتهت وزارة الخزانة والمالية التركية من إصدار الصكوك الإسلامية المقرر سدادها في عام 2022 بإجمالي قروض بلغت ملياري دولار، وبلغ التمويل الإجمالي الذي تم الحصول عليه من الأسواق الدولية خلال عام 2019 نحو 5.4 مليار دولار.
وفي إطار خطوات الحكومة للحد من تأثير تقلبات سعر صرف الليرة التركية، كانت وزارة الخزانة والمالية التركية اعلنت عن طرح صكوك باليورو الشهر الماضي وتستحق في 5 فبراير/ شباط 2021.
وفقدت الليرة التركية أكثر من 30% من قيمتها العام الماضي أمام العملات الأجنبية، وتجاوز التضخم نسبة 20%.
وكانت الحكومة التركية قدمت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مشروع قانون إلى البرلمان يقضي بالسماح لوزارة الخزانة والمالية بإصدار أنواع مختلفة من الصكوك في السوقين المحلية والخارجية، إضافة إلى تعديلات على مدفوعات البطالة وحوافز الصناعات التحويلية وضمانات قطاع التأمين وزيادات في الإيجارات.
وتراجعت الإيرادات المحلية في تركيا، بسبب هبوط النمو القائم على الاستهلاك، والأزمات التي يواجهها القطاع الخاص، ما دفع القطاع إلى تأجيل سداد مستحقات عليه لصالح الدولة.
