(زمان التركية) – قالت نقابة المحاميين بإسطنبول تعليقًا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن إعادة الانتخابات في المدينة، إن “اجتهادات اللجنة العليا للانتخابات لن تسمح بهذا”.
ودعت نقابة المحاميين بإسطنبول في تصريح لها إلى تطبيق مبادئ الديمقراطية.
ونشرت النقابة على موقعها الالكتروني بيانا تحت عنوان “القضية تخطت مرحلة تسليم محضر التنصيب أو عدم تسليمه”، قالت فيه “إن نتائج إرادة الشعب في إسطنبول التي تجلت في نتائج الانتخابات المحلية التي أُجريت بتاريخ 31 مارس 2019 وصلت إلى مرحلة جديدة بسبب إعادة فرز المتكرر بطلب من الحزب الحاكم بعيدة عن الديمقراطية”.
وأضاف البيان “أن التلاعب الذي قامت به وكالة أنباء الأناضول قبل إعلان النتائج من قبل اللجنة العليا للانتخابات، والتصريحات المضللة والمنافية للحقيقية التي أدلى بها بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية في نفس الليلة، والسيناريوهات التي تتحدث عن قيام جماعة فتح الله جولن بتدبير مكايد، والضغوط عارية الصحة التي تعرض لها رؤساء اللجان الانتخابية هي جهود موجهة لدحض “تقرير المصير” الذي أقره المواطنون في يوم 31 مارس”.
واعتبر البيان أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية تحمل مضمون يقمع المؤسساتية الموجودة تحت سلطة السلطة القضائية، وتؤثر على حياديتها.
وأردف أن هذه الجُمل التي قالها رئيس الجمهورية الذي يمتلك “قوة التأثير على القضاء” التي لا يمتلكها أي شخص أو مؤسسة أخري إذا انعكست على قرارات اللجنة العليا للانتخابات سوف تُوجب الحديث -ليس عن فوضي سياسية وقانونية فحسب- وإنما أيضًا عن تراجع خطير عن مكاسب الديمقراطية.
وكان الرئيس أردوغان أكد قبل مغادرته إلى موسكو أن الـ13 ألف صوت التي تقدم به مرشح المعارضة في إسطنبول على منافسه، لا تعني أنه فاز مشيرا إلى أنه قد يعيد الانتخابات المحلية في إسطنبول نظرا لكثرة الشكوك في نزاهته.
وأكد البيان أنه مما يثير القلق بداخلنا أننا نعيش في حقبة زمنية يمكن فيها أن تنتهي المكاسب التي حصل عليها تاريخنا الديمقراطي بعد عناء كبير، بجرة قلم، ويجب علينا أن نناضل من أجل أن نحيا ونـُحيي القيم الديمقراطية التي نستحقها كشعب، وعلينا ألا نتنازل عنها في مرحلة نحن في أمس الحاجة فيها إلى الديمقراطية.
واختتم البيان بعبارة “بإيجاز: لقد انتهت الانتخابات في إسطنبول وكل من صوت لحزب صوت له وانتهى الأمر، وجميع المواطنين يعلمون نتيجة هذه الانتخابات، ووفقًا لنتائج اللجنة العليا للانتخابات فإن مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو هو رئيس بلدية إسطنبول”.
وعلى الجانب الأخر هاجم عمر جاليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية نقابة المحاميين بإسطنبول بسبب حديثها عن الانتخابات.
وقال جاليك ” لابد أن تكون وظيفتنا المشتركة هي احترام مؤسسات تركيا ومنصب رئاسة الجمهورية، وأضاف أن نقابة المحاميين التي من المفترض أنها تمثل القانون تدلى اليوم بتصريح، وتعلن نتائج الانتخابات من تلقاء نفسها، وتدعو الجميع إلى الامتثال لهذا.”