باليكسير (زمان التركية) – ألقت قوات الأمن التركية القبض على 42 مشتبهًا به من بينهم 13 سيدة، يحملون جنسيات مختلفة، من بينهم مواطنون أتراك، وآخرون من قيرغيزستان وأوكرانيا وروسيا وأوزباكستان، في حملة أمنية شنت بشكل متزامن في مدن باليكسير وإزمير وقونيا ويالوفا وبورصا.
واصطحبت قوات الأمن المشتبه بهم إلى إدارة مكافحة الجرائم الأخلاقية، وبعد التحقيق معهم، بدأت إجراءات النفي والطرد خارج البلاد في حق المواطنين الأجانب، بينما نقلت ملفات الآخرين البالغ عددهم 33 متهمًا إلى الجهة القضائية المختصة.
وتوصلت قوات الأمن إلى أن هناك بعض الأشخاص يقومون بعملية التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إرسال صور “العاهرات” إلى الزبائن، بعد ذلك يتم الاتفاق فيما بينهما على السعر والتكلفة، ويتم السداد عن طريق التقسيط.
وخلال العملية الأمنية ضبطت قوات الأمن ماكينة POS الخاصة ببطاقات الإئتمان، بالإضافة إلى 25 هاتفا محمولا، و3 آلاف و900 دولار، و4 آلاف و925 ليرة تركية، و870 من عملة قرغيزستان، وعدد كبير من المواد ذات المحتوى الجنسي.
يذكر أن “الدعارة” في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصادق عليه البرلمان في 26 سبتمبر/ أيلول عام 2004، ودخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو/ حزيران عام 2005.
وتنص المادة المشار إليها على السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجع على ممارسة الرذيلة ويسهل الطريق إليها، أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق هذا القانون المعمول به حتى الآن.
ويعاقب القانون في تركيا على فتح بيوت الدعارة دون الحصول على ترخيص رسمي وإجراء فحوص طبية بعقوبة حبس تصل إلى عام واحد، وتفرض السلطات عقوبات أخرى على أنشطة الاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة بها.
وكان القيادي في الحزب ياسين أقطاي الذي يشغل أيضًا منصب مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح بأن شرب الخمر وممارسة “الزنا والدعارة” يقع ضمن الحريات، مؤكدًا أنهم لا يريدون أن يمنعوا مثل هذه الأمور.
وقال أقطاي خلال لقاء تلفزيوني: “من يريد أن يشرب الخمر فليشرب، ومن يريد الزنا فليزنِ” مضيفًا: “لا أتأذى من وجود الزنا وشرب الخمر لكن من يفعل ذلك يتضرر”، مشيراً إلى أنه كإنسان مسلم لا يتمنى منع الخمر والزنا”.
وزعم “أقطاي” أن المبدأ الإسلامى يتيح لمن يريد ممارسة الزنا وشرب الخمر أن يفعل ذلك شريطة ألا يكون على الملأ”، على حد زعمه.
