القاهرة (زمان التركية) أتى قرار واشنطن، بإنهاء الإعفاءات التي مُنحت لـثمان دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تصفير صادرات الأخيرة طبقا للعقوبات المفروضة عليها.
وكانت واشنطن منحت إعفاءات مؤقتة بمشتريات محدودة من النفط الإيراني لمدة 6 أشهر لثمان دول هي الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتركيا، وإيطاليا، واليونان.
من جهته قال إسلام المنسي، الباحث في الشأن الإيراني، إن الولايات المتحدة تهدف لإحكام الحصار على الإيرانيين، لإجبارهم على إعادة التفاوض على الاتفاق النووي مرة أخرى، مبينا أن طهران لن تستطيع الصمود أكثر من ذلك.
وأضاف في لقائه على قناة العربية أن نظام الملالي يكابر بإطلاق تصريحات عنترية توحي بأنه لن يتأثر بكل هذه العقوبات لكنه أصبح في وضع لا يحسد عليه بعدما بلغت العقوبات الأمريكية أقصى مستوياتها، بمنع جميع دول العالم من استيراد النفط، من دولة تعتمد عليه في المقام الأول وتعد ثالث أكبر بلد في منظمة أوبك التي تجمع الدول المصدرة للبترول.
وتابع الباحث في الشأن الإيراني، قائلا إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حدد 12 شرطا لرفع العقوبات عن طهران، تتمحور معظمها حول تحجيم البرنامجين النووي والصاروخي، ووقف تدخلاتها في دول الجوار.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة، في 4 نوفمبر الماضي طبقت الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران والتي تشمل وقف صادراتها النفطية، ولكنها أعطت استثناءات لثمان دول، منعا لاختلال أسعار النفط، إذ تنتج إيران قرابة 5% من إجمالي النفط في العالم.
وكان المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم قالن عبر عن تفاؤله بإصدار إدارة ترامب إعفاءً جديدا لتركيا بعد أن أوشكت مهلة الست شهور على النفاد، لكن الطلب التركي قوبل بالرفض.
وأضاف قالن الثلاثاء الماضي، خلال زيارته لواشنطن “بالطبع نحن نتوقع اعفاءً لتركيا”، مبينا أن بلاده لم تتسلم إشعارًا رسميًا.
