(زمان التركية) بدا القرار السوداني الأخير بإنهاء العمل باتفاقية سواكن مع تركيا، كأنه ترجمة عملية لابتعاد السودان في عهده الجديد عن المحور القطري التركي، والتفاته إلى أشقائه العرب مرة أخرى.
إذ قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقف العمل بالاتفاقية التي وقعها المخلوع عمر البشير قبل عامين.
وكان البشير وقع اتفاقية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته للخرطوم عام 2017، تقضي بتسليم جزيرة سواكن إلى أنقرة لإنشاء قاعدة عسكرية.
وأثار حصول أنقرة على الجزيرة الواقعة على الساحل الغربي للبحر الأحمر شرقي السودان، مخاوف الدول في المنطقة من أن تكون الجزيرة قاعدة متقدمة للنظام التركي.
وذكرت مواقع إخبارية محلية، أن الخرطوم أعطت مهلة لتركيا لإخلاء جزيرة سواكن.
وأوقفت تركيا العمل في جزيرة سواكن، منذ نحو 5 أشهر عقب الاحتجاجات التي اندلعت ضد البشير.
وهدفت تركيا إلى تأسيس قواعد عسكرية في كل من الصومال وجزيرة سواكن في السودان، إضافةً إلى قاعدة أخرى في قطر، بما يشير إليه بعض الخبراء بـ«المثلّث العسكري» الذي تستخدمه أنقرة لاحتواء دول المنطقة.
وتتميّز جزيرة سواكن بموقعها الاستراتيجي الواقع شمال شرقي السودان، وكانت في السابق الميناء الرئيس في السودان، كما كانت تحظى بمكانة مهمة إبان عهد الدولة العثمانية، وكانت مركزًا لبحريتها داخل منطقة البحر الأحمر، وضم ميناؤها مقر الحاكم العثماني.
واعتبر المراقبون أن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية يأتي انطلاقًا من حرص السودان على علاقات الصداقة وحسن الجوار مع الدول العربية والأفريقية التي تتوجس من التوغل التركي.
فعقب تسلم القاهرة رئاسة الاتحاد الأفريقي، في شهر فبراير الماضي، حذّر وزير الخارجية المصري سامح شكري من دور أنقرة في القارة الأفريقية، وهو التحذير الذي تكرر أيضا في القمة العربية السابقة في تونس، والذي تسبب في مغادرة أمير قطر للقمة.
جدير بالذكر أن السعودية والإمارات أعلنتا تقديم حزمة مساعدات للسودان، بإجمالي ثلاثة مليارات دولار منها 500 مليون دولار كوديعة في البنك المركزي لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، الأمر الذي فسره المراقبون بأنه يمثل دعما عربيا للسودان في توجهاته الجديدة بعيدا عن المحور القطري التركي.
