أنقرة (زمان التركية) – بالرغم من انتهاء انتخابات البلديات التي شهدتها تركيا في 31 مارس/ آذار المنصرم، وخسارة حزب العدالة والتنمية لأكبر وأهم المدن كأنقرة إسطنبول، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات لا تزال حديث الساعة بسبب قراراتها المتناقضة.
فقد أثارت اللجنة جدلًا واسعًا في الشارع التركي والأوساط السياسية بعدما وافقت على شرعية أصوات الموظفين المفصولين بقرارات الطوارئ في إطار تحقيقات الانقلاب المزيف في 2016، في حين أنها رفضت منح رؤساء البلديات الجدد في المدن الواقعة في جنوب شرق البلاد من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، محاضر التنصيب رغم فوزهم بأغلبية الأصوات.
وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات في بيان لها أن من سبق فصلهم من العمل العام بموجب مراسيم حالة الطوارئ، لا يمكنهم الترشح في أي استحقاق انتخابي، ولكنها رفضت طلب الحزب الحاكم بإلغاء أصوات الموظفين المفصولين، الأمر الذي يشكل تناقضًا صارخًا ومخالفًا لقانون الحق في الانتخاب والترشح الذي يكفله الدستور.
الأمر الذي أثار موجة كبيرة من الجدل، بسبب استخفاف اللجنة بأصوات المواطنين، وقبولها أوراق ترشح المرشحين عن الحزب الكردي، ورفضها منح محاضر التنصيب لهم بعد فوزهم ليبدأوا عملهم كرؤساء بلديات.
من جانبه أكد ممثل حزب الشعب الجمهوري المعارض لدى اللجنة العليا للانتخابات خادمي يعقوب أوغلو أنه لا يوجد قانون في هذا الشأن، قائلًا: “لم يُفرض حظر انتخاب وترشح على من فصلوا من العمل العام بموجب مراسيم، وإنما فقط يُمنع توظيفهم في مناصب حكومية”.
وأكد حزب الشعوب الديمقراطي، في وقتٍ سابقٍ، أنه مستهدف بمؤامرة سياسية منظمة، بعد منع أعضائه من تولى مهامهم في البلديات.
وأضاف الحزب في بيانٍ له، “اللجنة الانتخابية العليا، التي كانت أعلنت أن مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي يحق لهم خوض الانتخابات، تلاعبت بنا ونصبت لنا فخًا”.
وأثار منع رؤساء البلديات الجدد من استلام مهامهم، انتقادات داخلية وخارجية للنظم التركي وأدى لاشتعال احتجاجات ومظاهرات في محافظة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية.
