أنقرة (زمان التركية) – لم تتراجع معدلات التضخم في تركيا خلال شهر أبريل/نيسان المنصرم، حيث شهد الشهر الماضي ارتفاع أسعار التجزئة بنحو 19 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير بيانات غرفة تجارة إسطنبول الخاصة بشهر أبريل/ نيسان المنقضي إلى ارتفاع الأسعار في إسطنبول بنحو 2.81 في المئة وارتفاع أسعار الجملة بنحو 2.53 في المئة بجانب زيادة أسعار السلع الغذائية خلال الفترة نفسها بنحو 3.25 في المئة.
وارتفعت أسعار التجزئة بنحو 19.06 في المئة في حين زادت أسعار الجملة بنحو 24.08 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعكس مؤشر تكاليف المعيشة لأصحاب الأجور زيادة سنوية في نهاية شهر أبريل/ نيسان المنصرم بنحو 19.06 في المئة ومتوسط زيادة سنوية بنحو 16.63 في المئة.
وخلال الفترة عينها بلغت الزيادة السنوية لمؤشر أسعار الجملة حوالي 24.08 في المئة ومتوسط زيادة سنوية بنحو 22.06 في المئة.
وجاءت معدلات الزيادة في أسعار التجزئة على النحو التالي:10.09 في المئة في الملابس
، و 4.22 في المئة في النفقات الثقافية والتعليمية والترفيهية، و 3.25 في المئة في النفقات الغذائية، و 2.37 في المئة في النقل والاتصالات، و 1.72 في المئة في مستلزمات المنزل، و 1.71 في المئة في النفقات الصحية والعناية الشخصية، و 0.51 في المئة في النفقات العقارية.
وعلى صعيد أسعار الجملة جاءت معدلات الزيادة الشهرية على النحو التالي: 6.78 في المئة في المعادن، و 3.80 في المئة في المواد الغذائية، و 3.43 في المئة في مستلزمات الانشاء، و 2.05 في المئة في المواد الكيماوية، و 1.20 في المئة في الطاقة والمحروقات، و 0.01 في المئة في المواد الخام.
وبدأت الأزمة الاقتصادية في أغسطس الماضي عندما انهارت قيمة العملة التركية، على خلفية الأزمة الدبلوماسية مع واشنطن، الأمر الذي ألقى بظلاله على جميع أوجه النشاط الاقتصادي في البلاد.
وكانت بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة في شهر مارس الماضي أشارت إلى دخول تركيا في مرحلة ركود اقتصادي منذ نهاية عام 2018، ولا تبدو نهاية الأزمة قريبة بالنظر إلى الواقع الاقتصادي الحالي.
وتلجأ الحكومة إلى زيادة الأسعار ورفع قيمة الضرائب لتعويض نقص قيمة العملة مما أدى لآثار سلبية على حياة المواطنين الأتراك.
