أنقرة (زمان التركية) – في بيان مشترك انتقدت 49 نقابة محامين تركية من بينها نقابة محامي إسطنبول قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إلغاء نتائج التصويت في المدينة.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات التركية قد قررت إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول بحجة أن لجان الصناديق كانت منافية للقانون وذلك بناء على الطعون والاعتراضات التي تقدم بها حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية، بعد فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو.
وأكدت النقابات أنه لا يمكن قبول إلغاء الانتخابات استنادا إلى الحجة التي طرحتها اللجنة العليا للانتخابات قانونيا ووجدانيا.
وأعربت النقابات عن تخوفها من النظر إلى رؤساء وأعضاء لجان الصناديق “كمتهمين محتملين” من الآن فصاعدا.
وجرت انتخابات المحليات في 31 مارس/ آذار المنصرم، وخسر فيها حزب العدالة والتنمية مدينة إسطنبول للمرة الأولى منذ 25 عامًا، رغم حصوله على الأغلبية في عموم البلاد.
