بروكسل (زمان التركية) – وضعت وزارة العدل التركية اللمسات الأخيرة على وثيقة استراتيجية الإصلاح القضائي الخاصة بالخطوات التي سيتم اتخاذها في قطاعي القضاء والعدل في الفترة بين عامي 2019-2023.
وقال وزير العدل التركي عبد الحميد جول: “سيتم كشف الستار عن وثيقة استراتيجية الإصلاح القضائي على الرأي العام في تركيا والعالم أجمع في 30 مايو/ أيار الجاري، من قبل السيد رئيس الجمهورية”.
وعلق المجلس الأوروبي على الوثيقة قبل الكشف عنها، إذ قال المتحدث الرسمي باسم المجلس في حوار مع قناة “Euronews”: “كانت وثيقة استراتيجية الإصلاح القضائي منتظرة منذ زمن بعيد. فقد أشرنا من قبل إلى وجود تراجع خطير فيما يتعلق بالضغوط السياسية الممارسة على القضاة ومدعي العموم وحالات الفصل الجماعي للعاملين بالإضافة إلى استقلال القضاء، في أعقاب محاولة الانقلاب في عام 2016 .. يجب أن تتم معالجة المشكلات فورًا”.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب ضمن حزم إصلاحاته لتحقيق إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وعلق المتحدث الرسمي باسم المجلس الأوروبي على ملف إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول، قائلًا: “طالب الاتحاد الأوروبي تركيا بإعادة النظر في قوانين مكافحة الإرهاب ضمن حزمة الإصلاحات للحصول على إعفاء من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد. إن الغرض من إعادة نظر تركيا في قوانين مكافحة الإرهاب هو جعل القوانين التركية ملائمة لمعايير الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية. “.
وأضاف: “إن الاتحاد الأوروبي يتابع استراتيجية الإصلاح القضائي الجديدة التي أعدتها الحكومة التركية عن كثب. وناقشنا الأمر مع المجلس الأوروبي. وسيتضمن التقرير السنوي الذي سيعلنه المجلس في الأيام القادمة التفاصيل المتعلقة بالنظام القضائي”.
جدير بالذكر أن انتهاكات حقوق الإنسان تصاعدت في تركيا بعد الانقلاب الفاشل عام 2016، وتعرض الجهاز القضائي لانتقادات دولية كبيرة بسبب الإجراءات التي أعقبت الانقلاب الفاشل وشككت في استقلالية القضاء التركي.
