القاهرة (زمان التركية) مع اقتراب حلول موعد نهاية أجل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا المقرر له عام 2020، تثور التساؤلات حول مستقبل العمل بالاتفاقية في ظل فتور العلاقات بين البلدين.
وذكرت دراسة أعدتها أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتورة منى الجرف، أن الهدف من الاتفاقية كان تشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين، وإقامة منطقة حرة بصورة تدريجية بينهما، على مدى 14 عاما من 2007 وحتى 2020.
وتوقعت الدراسة الصادرة حديثا، مد العمل بالاتفاقية واستمرار تطبيقها عند حدها الأدنى مع احتفاظ مصر باستخدام ما أتاحته الاتفاقية من أدوات لحماية السوق المحلية والصناعة بما يوافق قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأشارت الدراسة إلى أن تطبيق الاتفاقية عند حدها الأدنى منع إنشاء منطقة التجارة الحرة المصرية التركية حتى الآن، لكن بالرغم من ذلك فقد أنتجت بعض الإيجابيات لكلا الطرفين؛ فالصادرات الصناعية المصرية إلى تركيا زادت بنحو 3 أمثالها خلال الفترة من 2009 إلى 2017، كما ارتفعت قيم التبادل التجاري مع تطبيق الاتفاقية من 753 مليون دولار عام 2006 إلي 3 مليارات و923 مليون دولار عام 2017، وبلغت الصادرات المصرية أعلى قيمة لها عام 2017 بنحو 1.8 مليار دولار.
ورصدت الدراسة ارتفاع قيمة الواردات المصرية من تركيا خلال الربع الأول من عام 2018، لتصل إلى 611 مليون دولار، مقابل 503 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
