16 سبتمبر 2019

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

انتقادات واسعة لأردوغان بعد حزمة الإصلاحات القضائية

انتقادات واسعة لأردوغان بعد حزمة الإصلاحات القضائية
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، حزمة إصلاحات قضائية جديدة في محاولة للتوافق مع شروط الاتحاد الأوروبي.

وقال في كلمة له في القصر الرئاسي في أنقرة إن بلاده متمسكة بمطالبتها بعضوية الاتحاد، مبينا أنه “مع حزمة الإصلاحات هذه، نعلن التزامنا بعملية الحصول على العضوية الكاملة للاتحاد الأوروبي، على الرغم من عدم الوفاء بالوعود المقدمة لنا”.

وأشار إلى أن الإصلاحات القضائية ستشمل فترات احتجاز محدودة قبل المحاكمة وعدم التسامح مع التعذيب.

وجاء الإعلان عن تلك الإصلاحات بعد يوم واحد من نشر الاتحاد الأوروبي تقريره السنوي عن تركيا، والذي حمل انتقادات تتعلق بسيادة القانون والحريات والحقوق الأساسية.

وتحدث تقرير المفوضية الأوروبية عن “مزيد من التراجع الخطير” فيما يتعلق بالقضاء التركي.

ورفض أردوغان الانتقادات التي حملها التقرير، رغم أن تركيا انحدرت في الفترة الأخيرة إلى المرتبة 109 من بين 126 دولة على مؤشر مشروع العدالة العالمي لسيادة القانون للعام الحالي.

ولقي الإعلان عن الحزمة انتقادات واسعة من قبل كتاب وصحفيين وأكاديميين شككوا في مدى جدية تطبيق تلك الإصلاحات المزعومة.

وأوضح خبراء قانونيون أن الإصلاحات الموعودة لن تكون ضرورية إذا اتبعت الحكومة القوانين والالتزامات الدولية الموجودة بالفعل.

وقال المحامي فكرت إن استراتيجية الإصلاح ما هي إلا مجرد تكرار لوعود قديمة.

وتابع في حديثه إلكيز لموقع “تي24” الإخباري “القول بأن سلطة الاحتجاز لن تستخدم بشكل تعسفي ليس سوى اعتراف بأن تلك السلطات استخدمت على نحو غير متناسب”.

وقال الأكاديمي يمان أكدينيز: “أوقفوا الضغوط على أعضاء السلطة القضائية، ودعوهم يؤدون عملهم. وبعدها، لن تكون هناك حاجة لتوصياتكم تحت اسم الإصلاح القضائي”.

وقال أوزكان يوجل، رئيس نقابة المحامين في إزمير: “الإصلاح القضائي لا يتم بكتابة وثيقة بل يتم بتطبيق القانون”.

واعتبر الكاتب التركي جنكيز أكتار لموقع “أحوال تركية” أن التقرير الأوروبي يعلن موت عملية الانضمام إلى الاتحاد، والتي توقفت منذ العام 2016. ومع ذلك، فإن أردوغان – الذي هدد مرارا بانسحاب تركيا من المفاوضات أثناء العديد من الحملات الانتخابية- غيّر موقفه اليوم ليطالب بإحياء المحادثات.

وكانت تركيا قد أعلنت عن استراتيجية الإصلاح القضائي في عام 2018 لكنها لم تنفذها حتى الآن وهو ما أشارت إليه المفوضية الأوروبية أيضا في تقريرها الأخير.

وفي نفس يوم صدور التقرير أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي قد توقفت فعلياً ولا يمكن النظر حالياً في إمكانية حصول تقدم فيها.

 

 

 

kanun

مقالات ذات صله