19 سبتمبر 2019

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

دراسة: رؤوس الأموال الأجنبية تسيطر على الصناعة التركية

دراسة: رؤوس الأموال الأجنبية تسيطر على الصناعة التركية
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) – تصاعدت الانتقادات ضد حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة بعد نشر غرفة الصناعة بإسطنبول دراسة حول أوضاع القطاع الصناعي في تركيا في ظل الارتفاع الجنوني للفوائد وتدهور العملة وارتفاع معدلات التضخم.

أوضحت جريدة “BirGün” التركية أن رؤوس الأموال الأجنبية سيطرت على القطاع الصناعي في تركيا مع تدهور الصناعات الوطنية في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، مستندة إلى الدراسة التي نشرتها غرفة الصناعة بإسطنبول.

وبحسب تلك الدراسة فقد كانت 70% من أكبر المؤسسات الصناعية في تركيا خاصة بشركات وطنية برؤوس أموال محلية خلال عام 1993، إلا أن رؤوس الأموال الأجنبية تمكنت من السيطرة على القطاع الصناعي مع تدهور أحوال الصناعة المحلية الوطنية.

وأوضحت الدراسة أن 98% من رأس مال شركة “TÜPRAŞ” لمنصات البترول كانت تابعة للقطاع العام، إلا أنه تم بيع 51% من أسهمها لشركة “Koç-Shell” مقابل 4 مليار و140 مليون دولار أمريكي. بينما تم تقسيم الجزء المتبقي من الأسهم وطرحها للاكتتاب العام ليبقى 0% من الأسهم تابع للدولة.

أما هيئة الكهرباء التركية فقد كان 100% من أسهمها في يد الدولة، وفي عام 1994 أغلقت، وقسمت إلى شركتي توزيع الكهرباء وشركة إنتاج الكهرباء.

وكذلك شركة توفاش “TOFAŞ” المتخصصة في مجال إنتاج السيارات، التي أسست عام 1968 ضمن خطة التنمية الخماسية للدولة، فقد أصبح 37% من أسهمها في يد القطاع الخاص في تركيا، و37% من الأسهم في يد مستثمرين أجانب، والجزء المتبقي من الأسهم أصبح قيد الاكتتاب العام.

أما شركة “Arçelik” التي كانت تضم أكثر من 16 ألف عامل في عام 2018 لتصبح أكبر مشغل للعمالة في تركيا، فقد كانت تابعة لمجموعة “Koç” القابضة، أما الآن فقد تم طرح 25% من أسهمها للاكتتاب العام.

وكانت شركة مصانع السكر التركية تابعة للقطاع العام منذ تأسيسها في عام 1993، إلا أن أغلب مصانع السكر تم بيعها في عام 2018 إلى شركات القطاع الخاص، لتتراجع الشركة من سادس أكبر مؤسسة صناعية في تركيا إلى المركز 38 بين المؤسسات الصناعية.

جدير بالذكر أن تركيا تعاني من أزمة اقتصادية حادة اندلعت في أغسطس الماضي، تركت آثارها السلبية على القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتسببت في انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم وغلاء الأسعار، ولم تفلح حزم الإصلاح الحكومية في معالجة آثارها حتى الآن.

 

 

 

kanun

مقالات ذات صله