إسطنبول (زمان التركية) رغم المحاولات المتواصلة لحكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا لاسترضاء الغرب تثبت الوقائع أن العلاقة بين الطرفين لا تزداد إلا تأزما بمرور الوقت، سواء مع واشنطن أو بروكسل.
إذ تظل عدد من الملفات تعكر العلاقة مع الولايات المتحدة لكن أنقرة أثبتت أنها تتبع سياسة المتاجرة بالأزمات في التعامل مع الغرب.
ونفس الأمر ينطبق على الاتحاد الأوروبي إذ ساهمت توجهات السياسة التركية في تكتيل دول الاتحاد الأوروبي ضدها، فلم ترق الخطوات التركية إلى الحد الذي يطمح فيه الأوروبيون، مما أوصل العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود.
فبعد يوم واحد فقط من إعلان المفوضية الأوروبية تقريرها الذي حمل انتقادات واسعة لحالة حقوق الإنسان داخل تركيا، أطل الرئيس رجب طيب أردوغان على العالم ليعلن حزمة الإصلاحات القضائية التي طال انتظارها.
وكان كل ما تحدث عنه سلسلة من التغييرات التجميلية والهيكلية في العملية القضائية، وإجراءات تعيين جديدة لوكلاء النيابة والقضاة، وإصدار جوازات سفر “خضراء” مجاناً لمحامي الدفاع والقليل جداً من الكلمات حول عمليات احتجاز مطولة قبل التقديم إلى المحاكمات. ولم يكن هناك شيء حول الحريات والحقوق، ولا شيء أيضاً عن إصدار عفو عن السجناء الذين يوجد بينهم الكثير من السجناء السياسيين.
وبالضرورة فإن الخطاب كان مخيّباً لآمال جميع الآملين في تركيا داخل الاتحاد الأوروبي وفي أماكن أخرى حول العالم. كان واضحاً أن إعلان أردوغان عن الحزمة كان يهدف إلى الرد على تقرير الاتحاد الأوروبي حول تركيا. وكان الكثيرون يأملون في أن يهدئ غضب بروكسل دون جدوى.
لم يفعل أردوغان شيئاً سوى أنه أكّد الاعتقاد بأن مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي محكوم عليها بالفشل، وربما للأبد.
فالتقرير الأوروبي ذكر أن “تركيا شهدت تراجعاً في سيادة القانون والقضاء، والحقوق الأساسية، والمؤسسات الاقتصادية، وإجراءات مكافحة الفساد، وحرية الإعلام، ومجالات أخرى”، وأن “مفاوضات انضمام تركيا وصلت بالفعل إلى طريق مسدود”.
ولم يوص التقرير بمزيد من فصول مفاوضات الانضمام، أو مزيد من العمل نحو تحديث الاتحاد الجمركي.
وبينما ترشحت تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي في عام 1999، لكن بعد مرور 20 عاماً، لم يتم إنجاز المهمة.
وبعد هذه التراجعات الأخيرة لن تحصل أنقرة إلا بعض الميزات التجارية في أحسن الأحوال، بعد أن صار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي حلما بعيد المنال.
