بقلم: يوكسل جولبينار
(زمان التركية) – على الرغم من حديث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصهره ووزير اقتصاده، برات ألبيراق، عن تحسن الاقتصاد يوما بعد يوم فإن الحقائق على الأرض تبدو مغايرة تماما.
ففي عام 2002 حين تولى حزب العدالة والتنمية حكم تركيا كان سعر الدولار يبلغ ليرتين ونصفًا، أما اليوم فتجاوز سعره ست ليرات.
وكان حزب العدالة والتنمية تعهد بثلاثة أمور وهى: إنهاء الفساد والفقر والمحظورات، لكن منذ عام 2003 وحتى اليوم ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنحو 407 في المئة، وأسعار العقارات بنحو 432 في المئة، وأسعار المواصلات بنحو 390 في المئة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 310 في المئة، بجانب احتلال تركيا المرتبة الـ64 عالميا في التضخم.
خلال أسوأ أيام الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم في عام 2001 كانت معدلات البطالة تبلغ 11.4 في المئة، في حين أن معدلات البطالة المُعلنة أمس بلغت 14.7 في المئة. ومنذ عام 2012 وحتى اليوم ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 2.2 مليون إلى 4.74 مليون عاطل، وفقًا لإحصاءات الحكومة، فيما ترفع تقارير المعارضة هذا الرقم إلى 8 ملايين، وبلغت معدلات البطالة في فئة الشباب 26.1 في المئة.
ويشير تقرير جمعية حقوق المستهلك إلى معاناة 16 مليون شخص في تركيا من الفقر المدقع، ومعاناة 48 مليون شخص من الفقر، أي أن 64 مليون شخص يعانون من الجوع.
فيما لم يتبق إلا أربعة أعوام على هدف العدالة والتنمية بنقل تركيا إلى أكبر عشرة اقتصادات في العالم بحلول عام 2023، في حين أنه قبل تولي العدالة والتنمية الحكم كان الاقتصاد التركي يحتل المرتبة السادسة عشر عالميا، غير أنه حاليا تراجع إلى المرتبة العشرين.
في عام 2002 كان سعر الدولار أمام الليرة يبلغ 1.67 ليرة أما اليوم فبات يبلغ 6.20 ليرة. وتراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى معدلات عام 2007 ليتراجع من 12.480 دولار إلى 9.632 ليرة.
ويهدف حزب العدالة والتنمية إلى رفع صادرات تركيا بحلول عام 2023 إلى 500 مليار دولار، غير أنه في عام 2018 بلغت صادرات تركيا 168 مليار ليرة على الرغم من الارتفاع الكبير للدولار أمام الليرة.
وفرض الحزب زيادات في أسعار البنزين ليرتفع سعر اللتر من 1.66 ليرة إلى 7.20 ليرة.
وفي عام 2002 كان العجز الجاري يقدر بـ600 مليون دولار، لكن خلال آخر ستة عشر عاما بلغ المتوسط السنوي للعجز الجاري 36 مليار، ليرتفع الدين الخارجي في النهاية من 130 مليار دولار إلى 445 مليار.
وفيما يتعلق بالمحظورات لا يستطيع المواطن التحدث بحرية على الهاتف لتخوفه من قيام الجهات المعنية بالتنصت عليه، وأصبحت تركيا بلد الخوف والقلق.
وكان العدالة والتنمية وعد بتحسين جودة التعليم، لكن هذا التعهد تلاشى، ووعد الحزب أيضا بوضع قانون هيكلي للتعليم العالي، غير أن هذا الأمر أيضا لم يتحقق، وأصبح التعهد بتوفير الإنترنت المجاني للشباب محض خيال.
وقطع العدالة والتنمية على نفسه بمكافحة الإرهاب في البداية، ثم أعلنت مفاوضات السلام مع حزب العمال الكردستاني ثم عاد مرة أخرى إلى الاشتباكات المسلحة، لكن كل شيء أصبح أكثر تعقيدًا مما سبق، ففي عام 2002 لم يستشهد أي من أبناء تركيا، لكن الفترة بين عامي 2002 و2019 شهدت استشهاد 2620 فردا من قوات الأمن.
وخلاصة القول إن الوعود التي حملت حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم تضاءلت وتلاشت في غضون 17 عامًا، وعادت تركيا اليوم إلى ظروف عام 2002 حيث الأزمة ممتدة في كل المجالات.
