ستراسبورغ (زمان التركية) – شجبت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ترحيل السلطات في مولدوفا خمسة مدرسين أتراك وتسليمهم إلى الحكومة التركية، بناءً على طلب من الأخيرة بشبهة انتمائهم لحركة الخدمة التي يتهمها الرئيس رجب طيب أردوغان بتدبير انقلاب 2016 الفاشل من دون دليل.
وأوضحت المحكمة أن الحكومة في مولدوفا انتهكت بنود وأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الخاصة بالحرية والسلامة والحق في احترام الخصوصية والحياة العائلية.
وقررت المحكمة تغريم الحكومة المولدوفية مبلغ 28 ألف يورو عن كل مدرس مرحل إلى تركيا، بسبب الخطوة التي أقدمت عليها بالمخالفة لأحكام الاتفاقية، وتعويضًا عن ترحيلهم الإجباري دون الاستناد لأسس قانونية.
وكان السفير التركي في مولدوفا اتهم في 2016 مؤسسات “أوريزونت” التعليمية حيث يعمل المدرسون الأتراك الخمسة، بالارتباط بحركة الخدمة التذي تزعم الحكومة التركية أنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في يوليو 2016، ليتم بعد ذلك في مارس 2018 إيقاف مدير مدرسة في شيسيناو واستجوابه حول ادعاءات بدعمه منظمات إرهابية.
وقدّم المدرسون الخمسة في الشهر التالي طلبات لجوء، خشية أن يكونوا أهدافاً لعمليات انتقامية من تركيا بسبب مواقفهم السياسية.
وفي سبتمبر 2018، أوقفت الاستخبارات المولدوفية والتركية سبعة مدرسين، بينهم الخمسة الموقوفون في تركيا، ونقلتهم إلى مطار كيشيناو، حيث أقلتهم طائرة مستأجرة خصوصاً لهذا الغرض إلى تركيا.
وأبلغت العائلات بقرار الترحيل والمنع من دخول الأراضي المولدافية ورفض طلبات اللجوء بعدما طرد المدرسون.
وبرر مكتب الهجرة واللجوء المولدوفي قراره بالتأكيد أن المدرسين يشكلون خطراً على الأمن القومي استناداً الى مذكرة سرية من الاستخبارات المولدوفية.
ورأت المحكمة الأوروبية أن السلطات المولدوفية تجاهلت الضمانات التي يمنحها القانون الداخلي والدولي للمواطنين الأتراك، وحكمت عليها بدفع 25 ألف يورو لكل منهم تعويضا لأضرار معنوية.
وصدر هذا الحكم بإجماع القضاة السبعة في المحكمة الأوروبية، بينهم مولدوفي.
يذكر أن مسؤولي حكومة حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم أردوغان سارعوا بعد دقائق قليلة من انقلاب يوليو/ تموز 2016 الفاشل، باتهام حركة الخدمة بالتورط والوقوف وراء محاولة الانقلاب، دون الاستناد لأدلة مادية أو انتظار التحقيقات. بعدها شنت حملة اعتقالات واسعة النطاق وأقدمت على عزل عشرات الآلاف من وظائفهم في مختلف قطاعات الدولة المدنية والجهات الأمنية والعسكرية، بحجة صلتهم بالحركة.
كما قامت أجهزة الاستخبارات التركية بعمليات اختطاف منتمين إلى حركة الخدمة أو المتعاطفين معها في عدد من الدول، بتهمة التورط في محاولة الانقلاب. فضلًا عن أنها طالبت العديد من الدول بتسليمهم، إلا أن الأغلبية الساحقة منها رفضت الطلب بسبب عدم وجود أدلة على تورطهم في أي أعمال غير قانونية.
