أنقرة (زمان التركية) – تواصل السلطات التركية أعمال الظلم التي تمارسها بحق النساء الحوامل واللاتي وضعن حملهن حديثا.
وفي صباح يوم أمس استقبلت أمينة أكدمير طفلتها داخل مستشفى بمدينة بورصة ليتم في اليوم التالي نقلها إلى المحكمة، بحسب ما أعلنه نائب حزب الشعوب الديمقراطي عمرو فاروق جرجرلي أوغلو.
ولاحقا زف جرجرلي أوغلو بشرى سارة بشأن أكدمير، حيث أعلن جرجرلي أوغلو إخلاء سبيل أكدمير مفيدا أن الضغط المجتمعي حال دون انتهاك القوانين.
وينص القانون التركي على ضرورة عدم سجن النساء الحامل واللاتي وضعن حملهن حتى وإن تمت إدانتهم، غير أن هذا القانون لا يطبق بسبب أعمال الظلم التي بدأتها حكومة العدالة والتنمية عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة.
وشهدت الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم إخلاء سبيل أكدمير (31 عاما) التي وضعت حملها صباح الخامس عشر من يونيه/ حزيران داخل مستشفى يلدرم دوروك الخاص بمدينة بورصة.
وعقب وضعها حملها دخل عناصر الشرطة، الذين كانوا ينتظرون بالخارج، الغرفة وقاموا باقتياد أكدنير إلى محكمة أولويول بمدينة بورصة.
وكانت السلطات التركية قد أصدرت قرارا في سبتمبر/ أيلول الماضي بالقبض على أكدمير بحجة الانتماء لتنظيم إرهابي بينما كانت في الشهر الأول من الحمل.
وبالأمس استقبلت أكدمير ابنتها التي تزن ثلاثة كيلوجرامات.
وتخرجت أكدمير من قسم إدارة الأعمال بجامعة ييوزونجو ييل بمدينة فان وهى متزوجة منذ تسع سنوات ولديها طفل يدعى طاهر يبلغ من العمر خمس سنوات.
من جانبه تابع عضو مجلس حقوق الإنسان بالبرلمان ونائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة كوجالي، عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، القضية عن كثب وكان جرجرلي أوغلو قد نشر تغريدة دعا خلالها الرأي العام التركي إلى اتخاذ موقف بشأن هذه القضية قائلا: ” هل سيتم مجددا حبس سيدة وضعت حملها للتو؟ هل سيتم انتهاك القانون مجددا؟ الشرطية تنتظر على باب غرفة أمينة أكدمير بمستشفى دوراك الخاص في بورصة، ستغادر المستشفى غدا.. هل ستدخل سيدة برضيعها السجن مرة أخرى؟”.
جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن مؤخرا حزمة إصلاحات قضائية، مبينا أنها سوف تمنع الانتهاكات والممارسات غير القانونية في البلاد، وهو ما شككت به رموز المعارضة.
وتحتوي السجون التركية على عدد كبير من الأطفال والرضع بجوار أمهاتهم، المحبوسات في قضايا معظمها تتعلق بالانقلاب الفاشل عام 2016، والانتماء لمنظمات كردية محظورة، وفقًا لما أعلنته وزارة العدل التركية.
