أنقرة (زمان التركية) – أوضح الخبير الاقتصادي أفرين دفريم زليوط أن البنك المركزي التركي سيقوم بتحويل ميزانيته الاحتياطية المقررة بـ40 مليار ليرة تركية، إلى ميزانية فعلية، الأمر الذي سيتسبب في زيادة معدلات التضخم من خلال طباعة المزيد من الأوراق المالية.
وقال زليوط في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “إن المشكلة الأكبر التي تواجه تركيا هي ارتفاع معدلات التضخم.. عندما ترتفع معدلات التضخم، فإن سعر العملات الأجنبية أمام الليرة التركية سيرتفع أيضًا، وسترتفع الفوائد”.
وحذر من أن ارتفاع أسعار الفائدة سيصيب القطاع الصناعي والتجاري بالشلل، لأن المؤسسات لن تتمكن من الاستعانة بالقروض والتمويلات البنكية لتسيير أعمالها.
وأوضح أن الحكومة التركية حصلت على 40 مليار ليرة تركية في وقت سابق من الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي، مشيرًا إلى أن ذلك يكشف عدم الإدارة الجيدة للميزانية.
وأشار إلى تصريحات صهر أردوغان ووزير المالية والخزانة برات ألبيراق التي قال فيها إنه سيمنح الحكومة قرضًا، محذرًا من أن هذه الخطوات لن ينتج عنها إلا المزيد من ارتفاع التضخم.
أشار أيضًا إلى تقارير مجلة فاينينشال تايمز المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، التي كشفت تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا إلى 10.8 مليار دولار أمريكي، بعد أن كان 12.5 مليار دولار في 8 مايو/ أيار الماضي، لافتة أن البنك المركزي يبيع الدولار من خلال البنوك الحكومية.
وحذَّر من أنه في حالة حدوث أي حادث طارئ أو عارض سواء كان سياسيا أو اقتصاديا فإن خزانة الحكومة والبنك المركزي الخاوية لن تتمكن من مواجهة ذلك.
جدير بالذكر أنه في أغسطس من العام الماضي وقع انهيار في قيمة العملة التركية، لم تستطع التعافي منه حتى الآن، الأمر الذي ألقى بظلاله على جميع القطاعات، وترك آثارا سلبية على الاقتصاد المحلي، ولم تفلح المحاولات الحكومية المتكررة في معالجة آثار الأزمة المستمرة حتى اليوم.
