إسطنبول (زمان التركية) نشرت صحيفة “نيويورك تايمز“ تقريرا يتحدث عن أزمة القضاء في تركيا، وانخفاض ثقة الجماهير في العدالة انخفاضاً غير مسبوق.
وبحسب التقرير فإن معارضو أردوغان يقولون إن أسلوبه الاستبدادي في الإدارة والمحسوبية داخل الحزب الحاكم، يقوض الثقة في جميع قطاعات الدولة في تركيا، وأن عمليات التطهير المستمرة، وممارسات استنزاف العقول أفسدت القضاء، وحتى القضاة الذين ما زالوا في وظائفهم أصيبوا بالشلل بسبب مناخ الخوف.
ويستشهد التقرير بقول عمر فاروق أميناج أوغلو، وهو قاضٍ سابق، ومدعٍ في محكمة الاستئناف: ” القضاء فقد استقلاله تمامًا، فقد أصبح قوة وسلاحًا للحكومة السياسية، لم تظهر تلك المشكلة في ليلة وضحاها وإنما هي مشكلة وصلت إلى ذروتها في ظل هذه الحكومة”.
لم تكن السجون أبدًا أكثر ازدحاما منها الآن، بسبب ارتفاع أعداد المعتقلين في عهد أردوغان، في حين أن نظام المحاكم يعاني من القضاة عديمي الخبرة بعد فصل حوالي 4000 قاضٍ في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، واستبدالهم بموالين لأردوغان، بعضهم بالكاد تخرج للتو من الجامعة، حتى بلغ المتوسط العام لمستوى الخبرة للهيئة القضائية، والتي يبلغ قوامها 14000 قاضٍ، هو عامين ونصف فقط.
وتعرض التقرير للإصلاحات القضائية التي أعلنها أردوغان الشهر الماضي، والتي قال إنها سترفع ثقة الجمهور، وتحسن مناخ الاستثمار، وستؤمن وجود قضاء مستقل، وتساعد على تقصير مدة المحاكمات، ولكن بالنسبة للعديد من القانونيين، كان خطاب أردوغان بدون معنى، لأن القوانين المحلية والاتفاقيات الأوروبية كافية بحد ذاتها لإقرار العدالة ولكنها لا تنفذ.
وقال التقرير إن منتقدي الرئيس التركي يتهمونه بالعمل على إخضاع المحاكم. ولعل أهم مثال على ذلك هو مجلس القضاة والمدعين العامين، وهو أقوى هيئة قضائية في البلاد، وهو الذي يقوم بتعيين وعزل القضاة، ويطبق التدابير التأديبية وينتخب القضاة في المحكمة العليا، لكن هذا المجلس نفسه سقط في قبضة أردوغان منذ استفتاء عام 2017، الذي وسّع سلطات الرئاسة ومنحه سيطرة فعلية عليه.
لكن أردوغان نفَّذ أيضًا عملية تطهير داخلي للعاملين في السلك القضائي، وتمت ترقية جميع قضاة المحكمة الابتدائية تقريبًا إلى محاكم الاستئناف، وتعيين الوافدين الجدد في المحاكم من أول درجة، وكانت النتيجة أن العديد من القضاة، غير القادرين على التعامل مع القضايا، يقومون بإحالة قضاياهم إلى محاكم الاستئناف، التي تتكدس فيها تلك القضايا.
ووفقاً لما ذكره محمد علي كولات، مدير مركز أبحاث سياسية، لنيويورك تايمز فقد ارتفع عدد نزلاء السجون إلى 272 ألف، أي خمسة أضعاف عددهم، الذي كانوا عليه، عندما جاء حزب الحرية والعدالة إلى السلطة، كما أن ما لا يقل عن 15 مليون مواطن تركي محاصرون في عملية العدالة الجنائية، كشهود أو مدعى عليهم، حيث يجري النظر في 7.5 مليون قضية جنائية.
