روما (زمان التركية) ألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، كلمة خلال مشاركته فـي القمة المصرفية العربية الدولية، تحت شعار “الحوارات المتوسطية العربية – الأوروبية من أجل منطقة اقتصادية أفضل”.
وقال أبو الغيط خلال كلمته بالقمة التي تُعقد للعام الثاني على التوالي: “عندما نتحدث عن منطقة المتوسط، فإننا نُشير-في واقع الأمر- إلى بحيرة صغيرة لا تتعدى مساحتها 1% من مساحة المعمورة.. غير أن ضفاف هذا البحر شهدت، كما نعرف، ولادة وازدهار الحضارة البشرية .. فما من فكرةٍ أو عقيدة كبرى إلا ولها أصلٌ حول البحر المتوسط الذي كان، ولا زال إلى اليوم، معبراً للسلع والأفكار والبشر.. ومحوراً للتبادل التجاري والتلاقح الثقافي .. في كل الاتجاهات”.
وأضاف : “وليس المتوسط تاريخاً فحسب، وإنما هو حاضرٌ بقوة في تفاعلات العالم المعاصر.. إذ تُمثل منطقة المتوسط تجمعاً بشرياً هائلاً يضم 500 مليون إنسان.. يُنتجون نحو 10% من الناتج العالمي.. وتعبر خلال البحر المتوسط نحو 20% من التجارة البحرية العالمية… إنها منطقة كبرى تحمل بين جنباتها طاقات هائلة وإمكانيات نجاح وازدهار.. إلا أن هذه الإمكانيات لم تُستغل بعد إلى طاقاتها القصوى.. فحاصل التعاون بين دول ضفتي المتوسط يحمل وعداً وأفقاً أبعد بكثير مما هو قائم الآن”.
وتابع أن “منطقة المتوسط تسير على حبل مشدود بين اليأس والرجاء.. فبوسع الناظر إليها ألا يرى فيها سوى حزام أزمات ممتد لا يحمل إلا تهديدات الهجرة غير النظامية واللجوء والمُشكلات السياسية والاجتماعية.. وبوسع الناظر أيضاً أن يرى فيها الإمكانيات الكامنة .. والطاقات غير المستغلة.. والوعد بالازدهار المُشترك لجميع أبنائها عبر التعاون والتكامل بين ضفتيها.. إن الأمر يعتمد على زاوية النظر.. وقد علمنا التاريخ أن نهجاً يقوم على التحسب والخوف من الآخر لا يُنتج إلا شكوكاً متبادلة وعجزاً عن العمل المشترك.. أما النهج الصحيح –من وجهة نظري- فهو أن ننظر إلى المنطقة نظرة تكاملية واقعية تأخذ في الاعتبار الأزمات والمشكلات القائمة.. ولكن لا تنكر –في الوقت ذاته- الإمكانيات والطاقات الكبيرة والأفق الواعد في المستقبل”.
وأشار إلى أن “العلاقة بين ضفتي المتوسط متشابكة ومتعددة الأبعاد والجوانب.. ومن الخطأ حصرها في قضية بعينها، كالهجرة غير النظامية أو غيرها .. أو النظر إليها من الزاوية الأمنية وحدها … وقد أخذت القمة العربية-الأوروبية الأولى التي عُقدت بمصر في فبراير الماضي بهذه النظرة التكاملية، فتناولت العلاقات بين الطرفين في مختلف جوانبها وقضاياها، بصراحة وانفتاح كاملين.. وبإدراك من كل طرف لشواغل الطرف الآخر ومصالحه واهتماماته.. وقد كانت القمةُ حدثاً كبيراً بحق .. إذ عكس إدراك القيادات، على الجانبين العربي والأوروبي، بأن العلاقات بينهما استراتيجية، وجوهرية لاستقرار هذا الفضاء البشري والجغرافي الهائل، والذي يعج بالحيوية والطاقة”.
واستطرد الأمين العام لجامعة الدول العربية “لا يخفى ما يُعانيه العالم العربي من مُشكلات اقتصادية تتعلق بالتنافسية وبيئة الأعمال والتوظيف وغيرها .. وجميعكم، وأنتم أهل الاقتصاد والمال والأعمال، على دراية كاملة بطبيعة تلك المشكلات وما تُفرزه من أزمات اجتماعية وسياسية”.
وأوضح أنه يلمس ” توفر إرادة التغيير والإصلاح لدى الكثير من الحكومات والقيادات العربية.. ثمة إدراكٌ بأن الإصلاح المطلوب يتطلب تغييرات جوهرية في الإدارة الحكومية والكفاءة الاقتصادية .. يتطلب الإصلاح كذلك مواجهة مباشرة للمشكلات المتأصلة في الاقتصادات العربية منذ عقود، لا التهرب منها والالتفاف حولها أو معالجتها بحلول وقتية.. وأرى هذه الروح الجديدة واضحةً بجلاء في عدد من برامج الإصلاح التي تباشرها الحكومات العربية في المرحلة الحالية.. وبعض هذه الحكومات احتل مكانة متقدمة للغاية على مؤشر التنافسية العالمي .. وبعضها حقق نجاحات ملموسة على صعيد التنمية بمعناها الشامل”.
واعتبر أن الأولوية الأولى اليوم لدى الحكومات العربية هي رفع معدلات التشغيل، وبخاصة بين الشباب، وأن ذلك يتطلب إطلاق بيئة حافزة على الابتكار، حاضنة للإبداع ، وإتاحة الفرصة أمام الاستثمار، المحلي والأجنبي، وبخاصة في المشروعات الناشئة المولدة لفرص العمل، وكذا في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد أنه “لا يمكن إطلاق هذه البيئة الاقتصادية الحاضنة للابتكار من دون فلسفة جديدة للقطاع المصرفي والنظام المالي تسمح بتوفير التمويل اللازم لمثل هذه المشروعات، سواء الناشئة أو الصغيرة، عبر مختلف الأدوات المالية والمصرفية”.
ولفت إلى أنه “لا شك أن مؤتمر اليوم يُعد فرصة نادرة للحديث عن شراكة حقيقية بين الجانبين العربي والأوروبي على الصعيد المصرفي بالتحديد.. وبغرض تمهيد السبيل أمام تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.. وبما ويضع أساساً لتعاون وثيق وممتد في هذا القطاع المهم يُحقق أهداف الجانبين، العربي والأوروبي .. فالمنطقة العربية لا تحتاج فقط إلى استثمارات أو تمويل، وإنما أيضاً إلى اكتساب خبرات جديدة في الأدوات المالية أو ما يُعرف بالتكنولوجيا المالية .. والشمول المالي وغيرها”.
وأشار إلى أن “الجانب الأوروبي يحتاج من دون شك لضخ حيوية جديدة في اقتصاداته في مرحلة ما بعد التقشف وما بعد الأزمة المالية.. وأظن أن السوق العربي الواعد بإمكانياته يُعد وجهة مثالية للدول الأوروبية، والمتوسطية منها بالذات … ليس فقط كسوق استهلاكي ضخم .. وإنما، بالأساس، كوجهة للاستثمار والشراكة والتوظيف في العديد من المشروعات الناشئة والقطاعات الواعدة كالطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التقليدية”.
وقال أبو الغيط إن “المجتمعات العربية لديها ميزة اقتصادية كبرى.. فهي شابة في هيكلها الديموغرافي .. وبها قطاع ضخم من خريجي التعليم العالي.. المطلوب فقط هو تحقيق الاتصال اللازم بين متطلبات السوق، ومخرجات التعليم.. وللقطاع المالي والمصرفي، من دون شك، دورٌ جوهري في هذا الخصوص من خلال توجيه الاستثمارات الوجهة الصحيحة، وبالصورة التي تخدم الاقتصاد الكلي ومؤشراته”.
وأعرب عن تمنياته بأن “يخرج عن هذا المؤتمر أفكار جديدة.. وآليات عمل مبتكرة.. وتوصيات توضع موضع التنفيذ.. فما يُمكن تحقيقه على صعيد خلق فضاء متوسطي مزدهر، كثيرٌ بالفعل .. ويقيني أن صورة هذه المنطقة ستتغير بصورة جوهرية خلال السنوات القادمة”.
