أنقرة (زمان التركية) – كشفت مصادر مطلعة على البرلمان وكواليس الدوائر القضائية في تركيا أنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن أكثر من 60 ألف سجين، بموجب قانون العفو الجديد الذي ينوي حزب العدالة والتنمية الحاكم عرضه على البرلمان في الدورة الحالية.
وأوضحت المصادر أن حزب العدالة والتنمية يسعى لتمرير نظام العقوبات وقانون العفو الجديد من البرلمان في دورته الحالية بعد الاتفاق مع أحزاب المعارضة، في مسعى للإفراج عن المعتقلين من شرائح عريضة من المجتمع، وذلك عقب تزايد الانتقادات المحلية والدولية الموجهة إلى الاعتقالات التعسفية بتهم جاهزة من قبيل الإرهاب، والخيانة الوطنية، وإهانة الرئيس.
ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تجهيزات التعديلات الجديدة على قوانين الجنايات التركية، خلال الفترة المقبلة، والتي تخفض مدة العقوبة على المحكوم عليه بالسجن لمدة 30-40 عاما في قضايا القتل، ليتم قضاء جزء من مدة العقوبة بشكل آخر.
وتنص التعديلات الجديدة على أن يتم السماح للأشخاص المحكوم عليهم بالسجن حكمًا نهائيًا لمدة أقل من 5 سنوات، باللجوء إلى محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى إسقاط مدة الاعتقال والاحتجاز خلال المحاكمة من مدة العقوبة.
هذا ويرى مراقبون أن الحكومة أعدت هذه التعديلات الجديدة على نظام العقوبات قبل أكثر من سنة، إلا أن الرئيس أردوغان انتظر اللحظة المناسبة بغية استغلالها في انتخابات إسطنبول الملغاة والمعادة، وقد أعلن عنها قبيل انتخابات إسطنبول المحلية الأخيرة، إلا أنها لم تحقق أهدافه، لذا قررت الحكومة تسريع عملية تمريرها من البرلمان.
