أنقرة (زمان التركية) – رفع حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض دعوى قضائية لإلغاء ربط وكالة الأناضول الرسمية بإدارة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية.
ولجأ حزب الشعب الجمهوري للمحكمة الدستورية لرفع دعوى من أجل إلغاء ربط وكالة الأناضول بإدارة الاتصالات في رئاسة الجمهورية، حيث قبلت المحكمة طلب الحزب.
وتقدم الحزب بطلب إلى المحكمة الدستورية لإلغاء ووقف تنفيذ مادة المرسوم رقم 33 التي تلحق وكالة الأناضول بإدارة الاتصالات في رئاسة الجمهورية.
وأجرت هيئة المحكمة الفحص الأولي للطلب حيث أوضحت هيئة المحكمة أن الطلب لا يعاني من أي قصور.
هذا وستصدر المحكمة قرارها عقب بحث جوهر طلب الإلغاء.
