أنقرة (زمان التركية) – عرضت خطة التنمية الحادية عشر للفترة بين عامي 2019 و2023 على البرلمان التركي عقب موافقة الرئيس رجب طيب أردوغان عليها.
ونتجت خطة التنمية، التي تتضمن أولى خطط تنمية النظام الرئاسي في تركيا، عن دراسة طويلة شاركت فيها كل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المهنية الحكومية، كما تم الحصول على أفكار ومقترحات بشأن أولويات الخطة عبر 19 ألف شخص شاركوا في الاستفتاء الذي تم إجراؤها عبر الموقع الإلكتروني.
وتضع الخطة رؤية تنموية لتركيا تقترح خارطة طريق أساسية لتلبية القيم والتوقعات الأساسية للمواطن ورفع مكانة تركيا الدولية ورفع مستوى رفاهية المواطن.
وتمحورت الرؤية حول جعل تركيا دولة مرفهة وأكثر قوة تتمتع بإنتاج أكبر ومشاركة أكثر عدلا.
تراجع أهداف 2023 عن خطة التنمية العاشرة
لكن أهداف عام 2023، الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، تراجعت إلى نصف أهداف خطة التنمية السابقة التي تم إقرارها في عام 2014.
وتتضمن خطة التنمية الحادية عشر رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى ترليون و80 مليار دولار، ورفع نصيب الشخص من الدخل القومي إلى 12 ألف و484 دولارًا، ورفع الصادرات إلى 226.6 مليار دولار، وخفض معدلات البطالة إلى حوالي 9.9 في المئة.
في حين أن خطة التنمية العاشرة كانت تتضمن تحقيق ناتج محلي إجمالي بنحو 2 ترليون دولار، ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 25 ألف دولار، ورفع الصادرات إلى 500 مليار دولار، وخفض معدلات التضخم إلى 5 في المئة.
