17 يوليو 2019

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

تركيا تجمع بطرق غير قانونية معلومات 52 لاجئًا تركيًّا في جورجيا

تركيا تجمع بطرق غير قانونية معلومات 52 لاجئًا تركيًّا في جورجيا
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) – أصدرت مديرية الأمن العام التركية تعليماتها لإجراء عملية استخباراتية بحق 52 مواطنًا متهمًا بالانتماء إلى حركة الخدمة لجأوا إلى جورجيا، وذلك بعد إرسالها قائمة سريةتتضمّن أسماء هؤلاء الأشخاص إلى 24 مدينة تركية.

وبعثت مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية التركية مرسومًا إلى فرق مكافحة الإرهاب في 24 مدينة أبلغتهم خلاله أن هؤلاء الأشخاص لجأوا إلى جورجيا عبر الدول المجاورة لتركيا من جهة الشرق.

وليس من المعروف بعدُ كيف توصلت وزارة الداخلية التركية لأسماء هؤلاء الأشخاص الذين يخضعون لحماية دولية، حيث لا تمتلك قائمة أسمائهم إلا الأمم المتحدة والسلطات الجورجية.

وتضمن المرسوم المرسل إلى 24 مدينة كان هؤلاء الأشخاص يقطنون بها داخل تركيا، تعليمات بإرسال البيانات الاستخباراتية المجمعة إلى إدارة اليوروبول التابعة للإنتربول.

ويعكس إرسال المعلومات إلى الإنتربول احتمالية مبادرة تركيا بتعليمات أردوغان إلى اتخاذ إجراءات بشأن هؤلاء الأشخاص اللاجئين في جورجيا.

إعادة 82 تركيًّا إلى تركيا بطرق غير قانونية

عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة، طالبت السلطات التركية بإعادة المئات ممّن تتهمهم بالانتماء إلى حركة الخدمة المقيمين في دول مختلفة، بدعوى صلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، رغم وجودهم في خارج تركيا أثناء أحداث هذا الانقلاب المزعوم.

وبالفعل تم إعادة قسم من المنتمين إلى حركة الخدمة في الخارج بطرق غير قانونية، حيث قامت دولٌ، مثل باكستان وماليزيا وأذربيجان ومولدوفا وأوكرانيا وكوسوفو، بتسليم العديد منهم إلى المخابرات التركية بصورة تعسفية.

وكان من بين هؤلاء المخطوفين المرحلين إلى تركيا شخصيات تقدمموا بطلب لجوء إلى الأمم المتحدة، منهم المدرسان عصمت أوزشاليك وتورجاي كارامان، الذين تم اعتقالهما في ماليزيا عام 2017 بشكل غير قانوني وتسليمهم إلى السلطات التركية.

وقد تقدم محامو المدرسين، المختطفين من ماليزيا إلى تركيا بالتواطؤ مع مخابرات الدولتين، ببلاغ اختطاف قسري إلى الأمم المتحدة، لتقضي المفوضية السامية لحقوق الإنسان بانتهاك حرياتهما وتدعو السلطات التركية إلى الإفراج الفوري عنهما، ممهلة إياها 180 يومًا لتنفيذ القرار.

هذا وقضت المفوضية السامية بإلزام السلطات التركية بتقديم تعويضات مادية للمدرسين بسبب الاعتقال التعسفي الذي تعرضا له، غير أن السلطات التركية لم تنفذ قرار الأمم المتحدة حتى اللحظة.

 

 

kanun

مقالات ذات صله