أنقرة (زمان التركية) – كشفت الإحصاءات أن نسبة الردّ على مذكرات استفهامية برلمانية في تركيا شهدت تراجعًا كبيرًا بحيث وصل إلى 5% فقط بعد تشريع النظام الرئاسي في البلاد.
وأظهرت الإحصاءات ذاتها أن الرد على مذكرات استفهامية شفوية اقترب إلى الصفر، ولم يتبقّ أمام النواب إلا التقدم بمذكرة استفهامية مكتوبة كوسيلة للاستجواب، غير أن معدلات الرد على المذكرات الاستفهامية المكتوبة تراجعت باستمرار في عهد العدالة والتنمية أيضًا لتسجل 5 في المئة في ظل النظام الرئاسي.
وخلال إجابته على انتقادات النواب المعارضين بشأن عدم الرد على المذكرات الاستفهامية التي يتقدمون بها خلال جلسات مناقشة خطة التنمية الحادية عشر بلجنة التخطيط والموازنة في البرلمان، زعم نائب الرئيس، فؤاد أوكتاي، أن الرئاسة والسلطة الحاكمة تجيب على المذكرات بموجب احترام البرلمان.
وأضاف أوكتاي أن الرئاسة ونوابها والوزارات أجابت على المذكرات الاستفهامية التي تلقتها حتى اليوم بموجب احترام البرلمان وبقدر ما تفرضه اللوائح القانونية، مؤكدا أن تقدم النواب بمذكرات استفهامية حق دستوري، بحسب ادعائه.
غير أن الإحصاءات لا تؤيد تصريحات أوكتاي هذه، فخلال الدورة التشريعية الحادية والعشرين التي تشمل الفترة بين عامي 1999 و2002 بلغت معدلات الرد على المذكرات الاستفهامية نحو 86.94 في المئة، غير أن هذه النسبة تراجعت خلال عامي 2018 و2019 الذين انتقلت خلالهما تركيا إلى النظام الرئاسي ووصلت إلى 5.69 في المئة فقط.
وتم الإجابة على 821 مذكرة استفهامية من بين 14 ألف و408 مذكرة تلقتها رئاسة البرلمان.
في تعليق منه على الأمر، أشار نائب رئيس مجموعة نواب حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان، أوزور أوزال، إلى الفجوة بين معدلات الإجابة على المذكرات الاستفهامية قبل حكم العدالة والتنمية وأثناء حكمه.
وأوضح أوزال أن الدستور يفرض على السلطات الرد على المذكرات خلال 15 يوما، غير أن هذا الأمر لم يتحقق قائلا: “تُقاس قوة البرلمان بكفاءة الرد على المذكرات الاستفهامية وما إن تم الرد عليها خلال الفترة المحددة أم لا. للأسف تخضع السلطة التشريعية في تركيا لإرشاد السلطة التنفيذية. وانتماء رئيس البرلمان ورئيس السلطة التنفيذية للحزب عينه في نظام حكم الفرد يشكل عقبة أمام حماية رئيس البرلمان لحقوق وشرعية البرلمان”.
هذا وذكر أوزال أن مسؤولي الحكومة لا يؤدون مهامهم الدستورية، مفيدا أن الهدف من المذكرات الاستفهامية هو الحصول على أجوبة مطمئنة على التساؤلات في وقتها، وأن الوزراء الذين يرفضون الإجابة على المذكرات الاستفهامية يهملون مهامهم الحكومية.
وشدد أوزال على مواصلتهم الدفاع عن البرلمان وحماية القانون بموجب المسؤولية التي كلفهم بها المواطنون الذين منحوهم أصواتهم، وذلك باستخدام الصلاحيات التي يكفلها لهم الدستور.
