أنقرة (زمان التركية) – أصدرت المحكمة الدستورية التركية، قرارًا محرجًا لنظام رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، مؤكدة أن أحكام السجن والعقوبات الصادرة في حق الأكاديميين الموقعين على عريضة “السلام الكردي” بعنوان (لن نكون طرفًا في هذه الجريمة) انتهكت حقوقهم وكانت مخالفة للدستور.
جاء قرار المحكمة الدستورية بانتهاك الحقوق، ردًا على الطلبات الفردية المقدمة، على خلفية إصدار محكمة تركية قرارًا باتهام 9 أكاديميين بعمل ترويج ودعاية لتنظيم إرهابي، بسبب توقيعهم على عريضة السلام (لن نكون طرفًا في هذه الجريمة)، اعتراضًا على العمليات العسكرية التي كانت تشنها القوات المسلحة التركية على المدن ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرق تركيا بحجة مكافحة مسلحي حزب العمال الكردستاني.
كان الأكاديميون التسعة قد تقدموا بطلبات فردية أمام المحكمة الدستورية بسبب انتهاك حريتهم في التعبير، إثر توقيع محكمة عقوبات عليهم، بسبب توقيعهم على عريضة السلام الكردي في 2016 الداعية إلى استمرار مفاوضات السلام التي أطلقتها حكومة أردوغان في أواخر عام 2012 من أجل تسوية القضية الكردية، رغبة في الحصول على دعم الأكراد، غير أنهم لما دعموا حزب الشعوب الديمقراطي في انتخابات السابع حزيران عام 2015 بدلا من حزب العدالة والتنمية، وهو الأمر الذي أدى إلى خسارة الحزب الحكومة المنفردة منذ عام 2002، اتخذ أردوغان قرارًا بالإطاحة بطاولة تلك المفاوضات وإعلان حرب على العمال الكردستاني.
الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بموافقة 50% من أعضائها، بوقوع انتهاك للحقوق والحريات في حق أصحاب الطلبات، ومع إقرار رئيس المحكمة زهدي أرسلان بوقوع العقوبات صدر القرار النهائي بقبول الطلبات والإقرار بما فيها من انتهاك لحرية التعبير.
قرار المحكمة الدستورية نص على إلغاء الأحكام القضائية السابقة وإعادة المحاكمة مرة أخرى، مع تعويض أصحاب الطلبات بمبلغ 9 آلاف ليرة لكل منهم.
عريضة السلام، نظمها 1128 أكاديميا في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2016، لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان خلال فرض حظر التجوال والعمليات العسكرية في مدينة سيلوبي والجزيرة وسور المكونة من أغلبية كردية.
ومن جانبها ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الأكاديميين بهمة الترويج والدعاية لتنظيم إرهابي، والآخرين تم فصلهم من عملهم في الجامعات بمراسيم حالة الطوارئ التي أصدرها رئيس الدولة أردوغان.
