أنقرة (زمان التركية) – ألغت محكمة تركية الغرامات المالية الإدارية المفروضة على المهندسة المعمارية، آلف شاهين، التي فُصلت من عملها في إدارة البيئة والتخطيط العمراني بمدينة دوزجا بموجب أحد مراسيم حالة الطوارئ.
وأفادت المحكمة في حيثيات القرار أن هذه الغرامات المالية المفروضة على شاهين بتهمة تنظيمه وقفة احتجاجية منافية للقانون.
وأشارت الدائرة الثانية لمحكمة الصلح والجزاء في دوزجا في قرارها إلى القرار الذي سبق وأن أصدرته المحكمة الدستورية في قضية مشابهة، موضحةً أنها قضت بإلغاء العقوبات المالية الإدارية غير المتوافقة مع القانون لعدم وجود أي دليل مادي على توقف الحياة الاجتماعية في الأحياء التي شهدت عملية الاعتصام، وأي مخالفة لحق التظاهر والتجمع للتعبير عن الآراء بشكل سلمي، وأي تهديد للنظام العام.
جدير بالذكر أن محكمة تركية فرضت غرامات مالية بقيمة 100 ألف ليرة على شاهين، غير أن شاهين، التي بدأت اعتصاما في أكثر أحياء مدينة دوزجا حيوية على خلفية فصلها من عملها في إدارة البيئة والتخطيط العمراني بالمدينة بموجب مرسوم رقم 679 بتاريخ 6 يناير/ كانون الثاني عام 2017، تقدمت بطعن على هذه الغرامات المالية، ونجحت في نهاية المطاف في استرداد حقوقها المسلوبة.
يذكر أن المحاكم التركية بدأت تصدر أحكامًا لصالح المواطنين بعد أن أصبحت أداة طيعة في يد السلطة السياسية بقيادة رجب طيب أردوغان لسحق كل معارضيه من السياسيين، أو تصفية موظفي القطاع العام غير المرغوبين فيهم بموجب قرارات حالة الطوارئ المعلنة بدعوى التصدي للعسكريين الانقلابيين لكنها استهدفت المدنيين بشكل أساسي.
ويعزو كثير من المراقبين هذا التغيير الحاصل في المحاكم تراجع شعبية أردوغان وبالتالي قمعه على أجهزة الدولة بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها في الانتخابات المحلية الأخيرة، ونظرًا لأن النواب العامين والقضاة أحسن من يعلمون أن القرارات والأحكام التي يصدرونها مخالفة للقانون والدستور ستمثّل مشكلة كبيرة لهم في المستقبل عقب رحيل أردوغان من رأس السلطة.
