أنقرة (زمان التركية) – أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارًا نصّ على أن وضع الزوجين في سجون منفصلة وعدم السماح لهما بالتواصل مع بعضهما البعض بشكل كافٍ يعتبر انتهاكًا لحق احترام الحياة الأسرية الذي يكفله الدستور.
قرار المحكمة الدستورية جاء ردًا على العريضة المقدمة من قاضية سابقة تدعى “إسراء آيدن” اعتقلتها السلطات في عام 2015، وأرسلتها إلى سجن مدينة غازي عنتاب المغلق، بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.
إسراء آيدن، خلال تواجدها داخل السجن، تقدمت بطلب إلى لجنة إدارة ومراقبة السجون، اعتراضًا على حالة العزلة المفروضة عليها، وعدم السماح لها برؤية زوجها أو الحديث معه في الهاتف، وطالبت باستخدام حقها في رؤية زوجها والحديث معه، إلا أن اللجنة رفضت الطلب.
وفي 9 سبتمبر/ أيلول 2016، أرسلت آيدن عريضة إلى محكمة تنفيذ الأحكام في مدينة غازي عنتاب، وطلبت منها إلغاء قرار لجنة إدارة ومراقبة السجون.
إلا أن المحكمة أصدرت قرارًا برفض طلبها لقاء زوجها، وهو قاضٍ سابق أيضًا، وجهًا لوجه أو الحديث معه هاتفيًا، بالرغم من أنه متواجد في السجن نفسه معها، ولكنه في مبنى آخر، وذلك بالتهمة نفسها الانتماء إلى حركة الخدمة.
في حين أن وزارة العدل حاولت الدفاع عن نفسها، موضحة أنها مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق اللقاء بين أفراد الأسر المعتقلة، ولكن الأمر يرجع إلى رأي وقرار هيئة تنفيذ الأحكام وتقديرها للأمر.
في خطوة أخيرة، لجأت آيدن لتقديم طلب أمام المحكمة الدستورية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
من جانبها نظرت المحكمة الدستورية الطلب المقدم من إسراء آيدن، وأصدرت قرارًا ينصّ على أن منع الزوجين من لقاء بعضهما البعض سواء في مكان مغلق أو مفتوح، وتقييد حديثهما في الهاتف، يعتبر انتهاكًا لحق احترام الحياة الأسرية الذي ينص عليه الدستور.
يذكر أن الرئيس أردوغان أقدم على حركة تصفية غير مسبوقة في أجهزة ومؤسسات الدولة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة بدعوى التصدي للانقلابيين، غير أنها توجتت بشكل أساسي إلى المدنيين بدلاً من العسكريين.
وكشفت اعترافات ووثائق كثيرة أن أردوغان كان على علم مسبق من تحركات في الجيش للانقلاب، إلا أنه انتظر حتى يقع الانقلاب لكي يستفيد من نتائجه، بعد التحالف مع ضباط وجنرالات موالين له أو متحالفين معه من تنظيم أرجنكون الإجرامي.
بل هناك من يقول من المراقبين والأحزاب المعارضة في تركيا أن أردوغان وحلفائه من دبروا الانقلاب منذ البداية، مستغلين بعض الجنود السذج، ودافعين إياهم عزّلاً إلى الشوارع ليلة الانقلاب، من أجل تكوين صورة تدل على نوع من الانقلاب ليطلقوا بعد ذلك خطة التصفية الشاملة التي أجروها في كل المؤسسات بحجة هذه المحاولة.
