أنقرة (زمان التركية) – تشهد “تركيا أردوغان” منذ أن اعترفت المحكمة الدستورية بانتهاك حقوق ما يسمى في الرأي العام “أكاديميو السلام الكردي” وقائع تعتبر مخجلة بالنسبة لعالم العلم والمعرفة في البلاد.
فبعدما انتشر بيان يحمل توقيع عدد من الأكاديميين والأساتذة الجامعيين، ويكشف عن اعتراضهم على قرار المحكمة الدستورية المذكور، مع أن المنتظر منهم التضامن مع “زملائهم” في قضيتهم الإنسانية، تحرك مجلس التعليم العالي أيضًا في هذا الصدد وبدأ يمارس الضغوط على الجامعات وكلياتها والمشرفين عليها من الرؤساء والعمداء والأساتذة ليرفعوا أصواتهم ضد القرار ويدعوا المحكمة إلى التراجع.
تشير المعلومات الواردة عن مصادر بمجلس التعليم العالي إلى مطالبة المجلس إدارات الجامعات بإصدار بيانٍ بمشاركة واسعة يستنكر قرار المحكمة الدستورية الذي أقرّ بانتهاك حقوق مجموعة من الأكاديميين الموقعين على وثيقة “السلام الكردي” بعنوان “لن نشارك في هذا الجرم”، وضرورة التعويض عن أضرارهم.
وكما أفاد عدد من الأكاديميين الذين وردت أسماؤهم في البيان المناهض لقرار المحكمة الدستورية أنهم لا يعلمون من أدرج أسمائهم في هذا البيان، كذلك فإنه تبين أن إدارات العديد من الجامعات لم ترحب باقتراح مجلس التعليم العالي حول إصدار بيان مشترك ضد المحكمة الدستورية، وذلك لصعوبة إقناع الأكاديميين التابعين لها، وعدم رغبتهم في معاداة مؤسسة كالمحكمة الدستورية.
لكن المجلس أصرّ على اتخاذ الخطوة وطالب المشرفين على الإدارات في الجامعات، وفي مقدمتها جامعات الأقاليم، باتخاذ موقف مؤسسي تجاه قرار المحكمة الدستورية، مما أسفر في نهاية المطاف عن خضوع عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات للضغوطات الممارسة.
واعتبر عدد كبير من الأكاديميين، وعلى رأسهم من وقعوا على بيان السلام الكردي، ممارسات مجلس التعليم العالي، أمراً مخجلاً بالنسبة للحياة الأكاديمية في تركيا، بينما المنتظر منه اتخاذ موقف مؤيد للقانون والحقوق والقرار الصائب الصادر من المحكمة الدستورية، وذلك باعتباره أكبر مؤسسة علمية في البلاد ينبغي عليه التحرك في إطار المعايير العلمية بدلاً من الاستجابة لمطالب السلطة السياسية.
وكانت النيابة العامة في تركيا أطلقت تحقيقات بحقّ مئات الأكاديميين الذين طالبوا باستمرار مفاوضات السلام التي كانت الحكومة تجريها مع حزب العمال الكردستاني منذ أواخر عام 2012، وذلك بعد أن هددهم أردوغان واتهمهم بالتعاون مع التنظيم الإرهابي عقب إطاحته بطاولة تلك المفاوضات في عام 2015.
