أنقرة (زمان التركية) – بدأت وسائل الإعلام والصحف التركية تتغنى بالنتائج الإيجابية نسبيًّا، وعلى المدى القريب، جراء قرار رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بتخفيض معدلات الفائدة في البنوك، بالرغم من الانتقادات، زاعمة أن القرار أدى إلى انتعاشة داخل القطاع المصرفي.
وسائل الإعلام الموالية لأردوغان وحزب العدالة والتنمية أوضحت أن البنوك التركية استقبلت طلبات بالاقتراض بقيمة 2.1 مليار ليرة من 13 ألف عميلًا خلال اليومين التاليين لقرار محافظ البنك المركزي التركي مراد أويصال بتخفيض الفائدة بتعليمات من رئيس الجمهورية أردوغان.
بنوك “زراعة”، و”هالك بنك”، و”وقف بنك” الحكومية نشرت بيانًا مشتركًا الأسبوع الماضي تعليقًا على القفزة الضخمة التي حدثت في طلبات الحصول على قروض تمويل عقاري بعد تخفيض معدل الفائدة إلى أقل من 1%.
البيان أوضح أن البنونك استقبلت طلبات للحصول على تمويلات بقيمة إجمالية 2.1 مليار ليرة، من أكثر من 13 ألف عميل، خلال اليومين التاليين للقرار فقط، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تستمر القفزة في الطلبات خلال الفترة المقبلة متأثرة بقرار تخفيض معدل الفائدة.
وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق، علق قرار البنك المركزي بتخفيض معدلات الفائدة، قائلًا: “هناك طلب غير مسبوق على التمويلات والقروض ذات الفائدة المنخفضة. وسنستمر في السير في مرحلة التوازن لفترة قصيرة قادمة”.
جاءت تصريحات صهر رئيس الجمهورية أردوغان ووزير الخزانة والمالية برات ألبيراق من خلال تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشيرًا إلى أن هذا التحرك سيؤدي إلى إنعاش القطاع العقاري والمصرفي أيضًا خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري شهدت تراجع أرباح قطاع البنوك بنحو 14.6 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق، بينما تتواصل الزيادة في القروض المتعثرة.
وتشير إحصاءات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية إلى ارتفاع القروض بنحو 8 في المئة في نهاية يونيو / حزيران الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتسجل 2.54 تريليون ليرة، كما ارتفعت الودائع بنحو 19.7 في المئة لتسجل 2.27 ترليون ليرة.
من جانبه، أوضح نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة نيغدا عمر فتحي جورار أن واحدًا من كل ثلاثة مواطنين اتُّخذت ضده إجراءات قانونية بسبب التعثر في سداد الديون، قائلًا: “تجاوزت ديون المواطنين من جميع الطبقات للبنوك 2.7 تريليون ليرة. وبلغت الديون الفردية ومديونيات البطاقات الائتمانية 20 مليار ليرة. كما أن هناك 5 ملايين خريج جامعي غارقين في مستنقع الديون”.
يذكر أن المعارضة التركية تتهم حكومة حزب العدالة والتنمية بالتلاعب في الأرقام والإحصاءات الخاصة بالأداء الاقتصادي في البلاد، حيث إنها تزعم وصول معدلات التضخم إلى حوالي 20% غير أن المؤسسات المستقلة ترفع هذا الرقم إلى نحو 40%.
