برلين (زمان التركية) – تطارد حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا المعارضين في أي مكان، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها؛ حيث يواجهون صعوبات كبيرة في الاستفادة من الخدمات القنصلية في الخارج بعدما اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب الاضطهاد الممارس عليهم منذ سنوات.
المواطنون الأتراك المهاجرون المقيمون في الخارج، باتوا غير قادرين على إجراء معاملاتهم القنصلية، بسبب تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان بالتضييق على الحاصلين على اللجوء في الخارج سواء كانوا ممّن يتعاطفون مع حركة الخدمة أو من حركات سياسية كردية أو كانوا معارضين لسياسات السياسية.
فقد أصبح المواطنون الأتراك الفارون من قبضة أردوغان الحديدية، غير قادرين على تجديد أو استخراج بطاقات الهوية أو جوازات السفر أو تحرير الوكالات عن طريق المكاتب القنصلية، حتى إن البعض عند ذهابه إلى السفارة أو القنصلية التركية، يتعرضون لمصادرة بطاقة هويتهم أو جواز سفرهم، وفي بعض الأحيان يتعرض لتحقيق من قبل المسؤولين في السفارة.
الأمر لم يقتصر على المعاملات العادية فقط، وإنما وصل إلى حرمانهم أيضًا من التقدم للجامعات أو معادلة الشهادات الجامعية، التي تستوجب الحصول على موافقات وتصديق من السفارة.
وترفض السفارات والبعثات الدبلوماسية منح المتعاطفين مع حركة الخدمة أو المفصولين بمراسيم حالة الطوارئ الأوراق اللازمة للتقدم لاستكمال الدراسة الأكاديمية في الجامعات.
كندا كانت أبرز الدول التي سلطت الضوء على هذا الوضع المأساوي للاجئين الأتراك الفارين من بطش نظام أردوغان، لذلك أصدرت مؤسسة “خدمات التعليم حول العالم” (WES) أحد مؤسسات معادلة الشهادات الدراسية في كندا، قرارًا بوضع تركيا في قائمة الدول القمعية، مع إعفاء اللاجئين أو المهاجرين الأتراك من خريجي الجامعات من أوراق المعادلة.
