أنقرة (زمان التركية) – تقدم لاجئ سوري في ألمانيا بطعن على قرار إعادته إلى تركيا بحجة أن تركيا لم تعد آمنة، حيث قبلت المحكمة الطعن الذي تقدم به اللاجئ.
وتثار تساؤلات حول مدى تأثر اتفاقية “إعادة اللاجئين” الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في حال الاحتذاء بهذا القرار.
وذكر موقع دويتشه فيلة في نسخته التركية أن اللاجئ السوري، الذي ألقت الشرطة الألمانية القبض عليه بهوية بلغارية ليست ملكه أثناء تفقدها الحدود ومن ثم اعترف لاحقا بحمله الجنسية السورية، تقدم بطعن للمحاكمة الألمانية المطالبة بترحيله إلى اليونان.
وقبلت محكمة بفاريا الإدارية الطعن الذي تقدم به بحجة وجود أدلة ستشكل مرجعا قويا فيما يخص ترحيل اليونان لهذا الشخص إلى تركيا.
وأشار القاضي في قراره إلى رفض طلب اللجوء الرسمي الذي تقدم به اللاجئ إلى السلطات اليونانية قبل قدومه إلى ألمانيا ووجود احتمال قوي بترحيل اليونان له إلى تركيا كدولة ثالثة آمنة.
وأكد القاضي أنه يتوجب تلبية شروط محددة للتمكن من تطبيق مفهوم “الدولة الثالثة الآمنة” على تركيا، مشددا على ضرورة تأكد اليونان من تأمين تركيا للحقوق التي تنص عليها اتفاقية جنيف وضمان عدم ترحيل الشخص إلى الدولة التي هرب منها مرة أخرى وهذا كأولوية في طلبات اللجوء التي تتلقاها.
وأكد القاضي وجود شبهات قوية بعدم انتباه اليونان لهذه الأمور أثناء اتخاذها قرارات بشأن طلبات اللجوء، مفيدا أن تركيا لا توفر الحماية بالمعنى الفعلي في إطار أحكام اتفاقية جنيف للاجئين باستثناء اللاجئين الأوروبيين.
وينص الاتفاق المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016 على إعادة اللاجئين السوريين الذين هربوا إلى أوروبا عبر تركيا على أن تقبل أوروبا لاجئا سوريا بالطرق القانونية مقابل كل لاجئ سوري تتم إعادته إلى تركيا.
هذا وأثار قرار محكمة بفاريا بعدم ترحيل اللاجئ السوري الذي قدم إلى ألمانيا بطرق غير قانونية والتشكيك في كون تركيا “دولة ثالثة آمنة” تساؤلات حول كيفية تأثيره على سير اتفاقية اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
هذا وقد يسفر الاحتذاء بقرار المحكمة هذا عن صعوبات في تطبيق الاتفاقية.
