أنقرة (زمان التركية) – تشير بيانات البنك المركزي التركي الخاصة بالدين الخارجي القصير المدى لشهر يونيو/ حزيران الماضي إلى ارتفاع الديون الخارجية القصيرة المدى بنهاية شهر يونيو/ حزيران هذا العام بنحو 5 في المئة مقارنة بنهاية عام 2018 السابق لتسجل 122.9 مليار دولار.
وخلال تلك الفترة تراجع الدين الخارجي القصير المدى النابع عن البنوك بنحو 0.1 في المئة ليسجل 57.1 مليار دولار، بينما ارتفع الدين الخارجي القصير المدى النابع عن القطاعات الأخرى بنحو 10 في المئة ليسجل 59.3 مليار دولار.
وتراجعت القروض الخارجية القصيرة المدى للبنوك بنحو 8.3 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 10.2 مليار دولار.
وباستثناء البنوك ارتفعت ودائع المقيمين في الخارج من العملة الأجنبية بنحو 5.4 في المئة لتسجل 20 مليار دولار، في حين ارتفعت ودائع البنوك بالخارج بنحو 1.3 في المئة لتسجل 13.2 مليار دولار.
وتراجعت ودائع المقيمين بالخارج من الليرة بنحو 2.5 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 13.7 مليار دولار.
وعلى الصعيد الآخر ارتفعت ديون واردات القطاعات الأخرى بنحو 2.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2018 لترتفع إلى 41 مليار دولار.
93 مليار دولار ديون خارجية قصيرة المدى للقطاع الخاص
وعلى صعيد المدينين ارتفعت الديون الخارجية القصيرة المدى للقطاع العام، التي يتشكل أكملها من البنوك الحكومية، بنحو 4.1 في المئة مقارنة بنهاية العام السابق لتسجل 23.4 مليار دولار، كما ارتفعت الديون الخارجية القصيرة المدى للقطاع الخاص بنحو 5 في المئة لتسجل 93 مليار دولار.
وعلى صعيد الدائنين تراجعت الديون القصيرة المدى للمؤسسات المالية تحت بند الدائنين الخاصين بنحو 3.5 في المئة مقارنة بنهاية العام السابق لتسجل 6.8 مليار دولار، بينما ارتفعت ديون المؤسسات غير المالية بنحو 10.8 في المئة لتسجل 75.2 مليار دولار.
وتراجعت إصدارات السندات القصيرة المدى بنحو 63.6 في المئة لتسجل 36 مليون دولار بنهاية شهر يونيو/ حزيران بعدما كانت تبلغ نهاية العام الماضي نحو 99 مليون دولار.
وخلال الفترة عينها بلغت الديون القصيرة المدى للدائنين الرسميين 818 مليون دولار.
وبالنظر إلى توزيع العملات الأجنبية في الدين الخارجي القصير المدى فإن الدولار يشكل 50.5 في المئة من إجمالي الديون؛ في حين يشكل اليورو 30.7 في المئة، وتشكل الليرة التركية 13.1 في المئة، وتشكل العملات الأخرى 5.7 في المئة.
وخلال الفترة عينها بلغت الديون الخارجية القصيرة المدى التي تبقى على موعد سدادها عام أو أقل بصرف النظر عن مدتها الأصلية نحو 179.7 مليار دولار، من بينها 20.8 مليار دولار من ديون البنوك التركية والقطاع الخاص إلى فروعهم في الخارج وشركائهم.
هذا وبلغ نصيب القطاع العام من إجمالي الديون 18.5 في المئة، في حين بلغ نصيب البنك المركزي 3.6 في المئة وبلغ نصيب القطاع الخاص 77.9 في المئة.
