أنقرة (زمان التركية) – تبين أن حكومة حرب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان بدأت تحركاتها لإبعاد رؤساء البلديات الكردية بعد الانتخابات المحلية مباشرة.
قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إبراهيم كالن: “لقد اتخذ قرار إقالة رؤساء البلديات الثلاث من خلال التحقيقات التي أجريت عقب الانتخابات”، بينما تأجل تنفيذ الخطوة إلى حين صدور قرار من وزارة الداخلية.
علَّق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إبراهيم كالن، على الانتقادات الموجهة لحكومة حزب العدالة والتنمية، على خلفية إقالة رؤساء بلديات فان وماردين وديار بكر قبل أيام، وتعيين وصاة من حزب العدالة والتنمية بدلًا منهم.
قال كالن في تعليقه: “تم اتخاذ القرار بناءً على نتائج التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية خلال فترة أربعة أشهر ونصف تلت انتخابات المحليات الأخيرة”.
حسب الوثائق المسربة من وزارة الداخلية فقد صدر القرار بإقالة رؤساء البلديات الثلاث في 1 أبريل/ نيسان الماضي، أي بعد يوم واحد من انتخابات المحليات التي أجريت في 31 مارس/ آذار الماضي.
الوثائق تكشف أن وزارة الداخلية أجرت تحقيقات سرية في حق رئيس بلدية ديار بكر عدنان سلجوق ميزراكلي في أعوام 2017 و2018 و2019.
بينما تم إعلان القرار وتنفيذه مع إصدار وزير الداخلية سليمان صويلو، قرارًا بالموافقة على تعيين الوصاة الجدد على رئاسة البلديات في 19 أغسطس/ آب الجاري.
خطوة نظام أردوغان لإقالة رؤساء البلديات المعارضين، لم تكن مفاجئة، وإنما كانت مبيتة قبل أيام من انتخابات المحليات التي أجريت في 31 مارس/ آذار الماضي.
في 28 مارس/ آذار الماضي، زعم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن 325 من مرشحي الأحزاب المعارضة بالانتخابات المحلية على صلة بتنظيمات إرهابية.
وقال صويلو إن مهمته كوزير للداخلية تكمن في عرقلة تدفق الأشخاص على صلة بالتنظيمات الإرهابية إلى بلاده.
وتوعد وزير الداخلية بإقالة “مرشحي المعارضة الذين يتمتعون بعلاقات مع التنظيمات الإرهابية حتى وإن تم انتخابهم”، خلال الانتخابات المحلية المقبلة مثلما فرضوا وصاة على البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي في جنوب شرق تركيا.
وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، قد استغرب من الانتظار حتى يفوز المرشحون برئاسة البلديات لإقالتهم، قائلا: “طالما أنه يوجد 325 مرشحا ينتمون للعمال الكردستاني وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي فلتحبسوهم”.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، قد ذكر في تصريحاته فيما يخص مرشح المعارضة لرئاسة أنقرة، منصور يافاش، أنه في حال انتخاب يافاش رئيسا لبلدية أنقرة سيدفع هو وسكان أنقرة ثمن هذا.
وعلى الصعيد الآخر زعم رئيس لجنة فحص حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، هاكان جاويش أوغلو، أن عناصر العمال الكردستاني يترشحون لعضوية مجالس البلديات عن أحزاب الخير والشعب الجمهوري والسعادة قائلا: “إن قادونا إلى الفوضى في الحادي والثلاثين من مارس/ آذار سينزلون إلى الشوارع وسيسممون تركيا حتى عام 2023”.
يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، أقالت السلطات التركية 259 عمدة حي وقرية جماعيًا، بزعم ارتباطهم بكيانات لها ارتباطات مع الإرهاب وسلوكيات لا تتفق مع طبيعة الوظيفة.
وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية إلى أن السبب وراء هذا الإجراء هو الانتماء إلى أحد الكيانات الإرهابية أو الكيانات والتنظيمات التي اعتبرها مجلس الأمن القومي التركي أنها تقوم بأنشطة تستهدف الأمن القومي، والتواصل معها أو التواصل مع من تواصل معها، بالإضافة إلى سلوكيات لا تتفق مع طبيعة الوظيفة.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية أقدمت في 2017 على تعيين وصاة على أكثر من 100 بلدية فاز بإدارتها حزبا الشعوب الديمقراطي الكردي والاتحاد الديمقراطي بزعم “دعم الإرهاب وتمويله”.
