أنقرة (زمان التركية) – دعت لجنة محامي قضية “مذبحة أنقرة” التي وقعت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2015 وراح ضحيتها أكثر من مئة شخص، رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو إلى البوح بكل ما يعرفه عن الجرائم التي ارتكبتها السلطات بدعوى مكافحة الإرهاب.
جاءت هذه الدعوة على خلفية تصريحاته التي ذكر فيها أن فتح ملفات مكافحة الإرهاب سيجعل الكثيرين غير قادرون على مواجهة الناس مما ارتكبوا من الجرائم بحقهم.
وأثارت تصريحات أحمد داود أوغلو، بشأن الانتخابات البرلمانية التي أقيمت في الفترة بين 7 من يونيو/ حزيران والأول من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015 جدلا واسعا.
ووّجِّهت دعوات إلى داود أوغلو للكشف عن تفاصيل وخبايا هذه الفترة، وذلك على خلفية تصريحاته التي ألقاها يوم أمس في مدينة سقاريا، وذكر خلالها أن فتح ملفات مكافحة الإرهاب سيجعل الكثيرين غير قادرين على مواجهة الناس، وصفًا هذه الفترة بـ”أحد أكثر الفترات حساسية وخطورة أثناء كتابة تاريخ الجمهورية التركية”.
ودعت لجنة محامي قضية مذبحة أنقرة في بيانها داود أوغلو إلى الكشف عما يقصده من وصف الفترة المشار إليها بـ”أكثر الفترة حساسية وخطورة” في تاريخ البلاد وعن الأحداث التي شهدتها تلك الفترة.
واختتمت اللجنة بيانها قائلة: “ينبغي عليك الكشف بالتفاصيل عما تقصده بهذه التصريحات التي أدليت بها. وفي حال عدم تفسير هذه التصريحات فسنعتبرها مناورات سياسية منك، لكن على أية حال أنت أعلنت المسؤولية السياسية لنفسك ولإدارتك عن المذابح التي وقعت بين السابع من يونيو/ حزيران والأول من نوفمبر/ تشرين الثاني. هكذا سيذكر التاريخ هذا الموقف”.
يذكر أن تركيا كانت شهدت في 7 يونيو/ حزيران 2015 عقد انتخابات برلمانية، في موعدها المعتاد، وتمكن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي من تجاوز الحد الأدنى للتمثيل البرلماني لأول مرة، وحصل على 80 مقعدا برلمانيا، ليمنع بذلك حزب العدالة والتنمية من تشكيل حكومة منفردة نظرا لفقدانه الأغلبية البرلمانية، مما اضطر أردوغان لإعادة الانتخابات في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه بعد الاتفاق مع حزب الحركة القومية ليعوض عن خسارته لأصوات الأكراد بأصوات القوميين الأتراك ويشكل الحكومة منفردا مرة أخرى.
في انتخابات 7 يونيو/ حزيران خسر حزب العدالة والتنمية الدعم الكردي الذي كان يحظى به من قبلُ لأسباب مختلفة، وفي مقدمتها سعي أردوغان لتوظيف المشكلة الكردية بدلا من تطوير حلول جذرية، وهو الأمر الذي أسفر عن توجه الأكراد إلى حزب الشعوب الديمقراطي، وتسبّبهم في خسارة حزب أردوغان القدرة على تشكيل حكومة منفردة
خلال الفترة بين 7 يونيو/ حزيران و 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقعت العديد من التفجيرات والهجمات المجهولة في عدد من المدن، كان أبرزها ما وقع في مدينة سوروج، وداغليجان، وأنقرة، وديار بكر، مما أسفر عن سقوط قتلى بالعشرات في صفوف قوات الأمن وبالمئات صفوف المواطنين.
ومن المثير أن تقريرا صادرا عن مركز الاستخبارات التابع للاتحاد الأوروبي اتهم الرئيس أردوغان بتكليف عناصر تنظيم داعش بتنفيذ العملية الإرهابية الغاشمة التي وقعت في العاصمة أنقرة وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 مواطن معظمهم من الأكراد.
