كوالالمبور (زمان التركية) – ألقت قوات الشرطة التابعة لمكتب الهجرة في ماليزيا القبض على المُعلم عارف كوميش، الذي يعمل مديرًا لمدرسة “Hibiskus International School” الدولية، وعائلته، قبل أيام.
وحسب آخر الأخبار المتداولة عن عارف كوميش وعائلته، فقد تم احتجازه هو وزوجته وأطفاله في إدارة الهجرة في كوالالمبور، بالرغم من تدخل المحامين للإفراج عنه، ومع أنهم كانوا تحت حماية الأمم المتحدة.
التطور الأخير أن السلطات في ماليزيا قررت انتهاك كافة القوانين الدولية وقامت بترحيله إلى تركيا، صباح أمس السبت، بالرغم من موافقة الأمم المتحدة على طلبه المقدم إلى المفوضية العليا للاجئين.
التصرف الذي قامت به السلطات الماليزية يعتبر مخالفة واضحة وصريحة للقوانين الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة، خاصة وأن الشخص الذي يتقدم بطلب اللجوء لدى الأمم المتحدة يكون تحت حماية مؤقتة لحين صدور قرار خاص بطلبه.
كوميش حاول منذ فترة مغادرة ماليزيا، بعد أن شعر بالخطر عليه وعلى أسرته، إلا أنه لم يتمكن بسبب رفض السفارة التركية إصدار جواز سفر لطفله المولود حديثًا.
يذكر أنها ليست الواقعة الأولى في ماليزيا، إذا شهد عام 2017، اختطاف مواطنين تركيين آخرين أيضًا، ومن ثم ترحيلهما إلى تركيا، بسبب ارتباطهما بحركة الخدمة؛ الأول كان مدير مدرسة “Time International School” التركية تورجاي كارامان (43 عام)، والثاني إحسان أرسلان تاجر في العاصمة كوالالمبور (39 عاما).
وكان وزير داخلية تركيا سليمان صويلو اعترف بأن بلاده تمكّن من إعادة عشرات من المتعاطفين مع حركة الخدمة المقيمين في شتى بقاع العالم إلى تركيا بالتواطؤ مع الأجهزة المحلية.
وكان برلمان كوسوفو قرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والبحث في واقعة اختطاف ستة معلمين أتراك في شهر أبريل من عام 2018 وترحليهم إلى تركيا على يد جهاز الاستخبارات التركية.
والتحقيقات التي أجراها برلمان كوسوفو توصلت إلى أن عملية ترحيل 6 مواطنين أتراك من إلى تركيا من قبل الأجهزة الاستخباراتية تم بأغلب الاحتمال بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر نظيره الكوسوفي هاشم تاجي.
وكان الرئيس تاجي علق على الواقعة بقوله “إن تهديد الأمن القومي هو السبب الوحيد للترحيل.”
وقالت الصحيفة صحيفة “تايمز” البريطانية في تعليقها على نتائج تحقيق برلمان كوسوفو إن تحقيق اللجنة البرلمانية أظهر إلى أي مدى يلاحق أردوغان منافسيه السياسيين بالخارج، وكيفية استغلال تركيا لمؤسسة أمنية بدون علم من رئيس الوزراء الكوسوفي راماس هاراديناي.
وفور حدوث الواقعة أصدر رئيس وزراء كوسوفو قرارا بإقالة وزير الداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات بسبب وقوع الحادث دون علمه، وأمر بفتح تحقيق منفصل.
وذكرت صحيفة التايمز أيضا أن المواطنين الأتراك كانوا يحملون إقامة قانونية في كوسوفو أثناء اعتقالهم، ومن ثم تم ترحيلهم فورا إلى تركيا ووضعهم في سجن سيليفري الذي يحظى بسمعة سيئة.
ووصفت التايمز حركة الخدمة التي ينتمي إليهم أغلب الأتراك الذين تم ترحيلهم، بأنها “تنظيم ديني يرى أردوغان أنه المدبر للمحاولة الانقلابية” في 2016، مفيدة أن خمسة من بين سبعة أتراك تم ترحيلهم ينتمون لحركة الخدمة.
وأكدت الصحيفة أن الشخص السادس تم اعتقاله بالخطأ، وعلى الرغم من إدراك قوات أمن كوسوفو هذا الأمر فإنها قامت بترحيله.
أضافت الصحيفة أيضا أن باكستان وأذربيجان والسنغال ومنغوليا من بين 21 دولة استجابوا لدعوات أردوغان بترحيل أفراد حركة الخدمة إلى تركيا، مشيرة إلى حديث وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، عن تقدم بلاده بطلبات إعادة وترحيل 482 شخصا في 83 دولة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
وكان خمسة أتراك على صلة بحركة الخدمة أيضًا تعرضوا للاعتقال في مولدوفا والترحيل إلى تركيا عام 2018 في إطار عملية نفذتها المخابرات التركية بالتواطؤ مع نظيرتها المولدوفية.
من جانبها، شجبت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ترحيل السلطات في مولدوفا خمسة مدرسين أتراك وتسليمهم إلى الحكومة التركية، بناءً على طلب من الأخيرة بشبهة انتمائهم لحركة الخدمة التي يتهمها الرئيس رجب طيب أردوغان بتدبير انقلاب 2016 الفاشل من دون دليل.
وأوضحت المحكمة أن الحكومة في مولدوفا انتهكت بنود وأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الخاصة بالحرية والسلامة والحق في احترام الخصوصية والحياة العائلية.
وقررت المحكمة تغريم الحكومة المولدوفية مبلغ 28 ألف يورو عن كل مدرس مرحل إلى تركيا، بسبب الخطوة التي أقدمت عليها بالمخالفة لأحكام الاتفاقية، وتعويضًا عن ترحيلهم الإجباري دون الاستناد لأسس قانونية. ورأت المحكمة الأوروبية أن السلطات المولدوفية تجاهلت الضمانات التي يمنحها القانون الداخلي والدولي للمواطنين الأتراك.
وصدر هذا الحكم بإجماع القضاة السبعة في المحكمة الأوروبية، بينهم مولدوفي.
يذكر أن مسؤولي حكومة حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم أردوغان سارعوا بعد دقائق قليلة من انقلاب يوليو/ تموز 2016 الفاشل، باتهام حركة الخدمة بالتورط والوقوف وراء محاولة الانقلاب، دون الاستناد لأدلة مادية أو انتظار التحقيقات. بعدها شنت حملة اعتقالات واسعة النطاق وأقدمت على عزل مئات الآلاف من وظائفهم في مختلف قطاعات الدولة المدنية والجهات الأمنية والعسكرية، بحجة صلتهم بالحركة.
كما قامت أجهزة الاستخبارات التركية بعمليات اختطاف منتمين إلى حركة الخدمة أو المتعاطفين معها في عدد من الدول، بتهمة التورط في محاولة الانقلاب. فضلًا عن أنها طالبت العديد من الدول بتسليمهم، إلا أن الأغلبية الساحقة منها رفضت الطلب بسبب عدم وجود أدلة على تورطهم في أي أعمال غير قانونية، بل كانت أغلبيتهم في خراج تركيا أثناء وقوع الانقلاب.
