لاهاي (زمان التركية) – أصدرت محكمة الجنايات الدولية تعليمات للمدعي العام للمرة الثانية من أجل فتح ملف الاعتداء الإسرائيلي على سفينة المساعدات الإنسانية التي كانت متجهة لكسر الحصار على قطاع غزة في مايو/ أيار 2010.
المدعي العام فاتو بينسودا، كان قد أصدر قرارًا في عام 2014، بغلق ملف القضية، لأن ادعاءات الهجوم الإسرائيلي لم تكن بالقدر المزعوم من التوحش.
كما تقدَّم بيسنودا بطلب أمام محكمة الجنايات الدولية من أجل فحص الاعتداءات، ليحصل على حكم من المحكمة بتأييد قرار غلق ملف القضية.
وكشفت “يورنيوز” أن المدعي العام سيقوم بالاطلاع على ملف القضية مرة أخرى حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
يشار إلى أن أردوغان هاجم الحكومة الإسرائيلية في تصريحات له، في 17 يوليو/ تموز 2014، بسبب هجومها العدواني الغشيم على سفينة المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة وعلى متنها عدد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان ومساعدات إنسانية وغذائية، قائلًا: “إنهم يهجمون على سفينة مساعدات إنسانية، إذا كان الأمر يحتاج تصريحًا من السلطات، فنحن أصدرنا لهم التصريح بالتحرك”.
ولكن أردوغان غيَّر تصريحاته خلال مؤتمر صحافي في 29 يونيو/ حزيران 2016، وقال، معلقًا على أزمة سفينة المساعدات مافي مرمرة: “هل حصلتم على تصريح من رئيس الوزراء التركي في ذلك الوقت؟”.
وفي عام 2016 تم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة التركية والإسرائيلية من أجل إنهاء أزمة مافي مرمرة وإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.
الاتفاق الموقع بين تركيا وإسرائيل يحتوي على 6 مواد فقط، المواد هي أن يتم إنهاء كافة الإجراءات القانونية المحلية داخل تركيا المتعلقة بملف القضية؛ وأنه مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يتم إعادة النظر في الاتهامات الموجهة ضد مواطني البلدين، وإعادة التحقيق فيها من قبل قضاة خاصين؛ ويتعهد كلاهما بأنه لن يدعم أي أنشطة عسكرية ولن يسمح بأي أنشطة عسكرية أو إرهابية على أراضيه (في إشارة إلى حماس)؛ وأن إسرائيل ستكون سعيدة من التعاون مع تركيا في المشروعات التي ستصب في مصلحة أهالي قطاع غزة.
