أنقرة (زمان التركية) – أوضح رمضان دمير، محامي صلاح الدين دميرتاش، في العريضة التي تقدم بها إلى صحيفة الاندبندنت التركية أن المحكمة قررت إخلاء سبيل رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي السابق، صلاح الدين دميرتاش، غير أنه لن يستطيع مغادرة السجن لوجود حكم نهائي بحقه، مؤكدا أنهم سيتقدمون بطلب إخلاء سبيل مع الخضوع للرقابة القضائية.
وخلال جلسة الدائرة التاسعة عشر للمحكمة الجنائية في أنقرة تقرر إخلاء سبيل دميرتاش، غير أن دميرتاش لن يستطيع مغادرة السجن لوجود حكم نهائي بحقه بالسجن 4 سنوات و8 أشهر.
وكان دميرتاش، الذي يقبع داخل سجن أدرنة، يُحاكم في الدائرة التاسعة عشر للمحكمة الجنائية في أنقرة بتهم “التحريض على ارتكاب جرم” و”الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح”.
وخلال الجلسة التي لم يشارك فيها محاموه تقرر إخلاء سبيل دميرتاش ومنعه من مغادرة البلاد.
وأوضح دمير أن قرار إخلاء السبيل تم اتخاذه بإجماع هيئة المحكمة غير أنه أشار إلى وجود حكم نهائي بحق دميرتاش بالسجن 4 سنوات و8 أشهر، مفيدا أنهم سيبدؤون الإجراءات لإخلاء سبيله مع إخضاعه للرقابة القضائية.
وأوضح دمير أن مرحلة الانتظار ستبدأ عقب التقدم بطلب إخلاء سبيل مع الخضوع لرقابة قضائية، مشيرا إلى تبقي نحو عام على انتهاء العقوبة المتسببة في بقاء دميرتاش داخل السجن.
نداء من حزب الشعوب الديمقراطي
وعبر حسابه بموقع تويتر نشرت إدارة حزب الشعوب الديمقراطي تغريدة ذكر خلالها أن الدائرة التاسعة عشر للمحكمة الجنائية في أنقرة قضت بإخلاء سبيل دميرتاش مشددة على ضرورة تنفيذ الحكم وإخلاء سبيل دميرتاش فورا.
على الصعيد الآخر ستبحث المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب دميرتاش في التاسع عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري.
وكانت الدائرة التاسعة عشر للمحكمة الجنائية في أنقرة لم تعترف بالحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي التي أقرت فيه بانتهاك حقوق دميرتاش.
ولاحقا أقرت محكمة الطعون بعقوبة السجن 4 سنوات و8 أشهر بحق دميرتاش.
اعتذر كل المحامين عن حضور الجلسة التي قضت خلالها المحكمة بإخلاء سبيل دميرتاش، وفي حديثه مع صحيفة الاندبندنت التركية تطرق أحد محامي دميرتاش ويدعى يلدز إرماك إلى سبب اعتذار المحامين كافة عن الحضور قائلا: “خلال الجلسة السابقة كنا طلبنا بتحديد موعد الجلسة الجديدة عقب جلسة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الثامن عشر من سبتمبر/ أيلول، لكن المحكمة تعاملت بشكل سيء وقررت عقد الجلسة قبل صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبهذا يمكننا القول إنه سيتم اتخاذ قرار إخلاء سبيل خلال جلسة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
