أنقرة (زمان التركية) – أدلى نائب رئيس الكتلة البرلمانية لنواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، ناجي بوستانجي، بتصريحات حول حزمة التعديلات القضائية التي من المقرررفعها إلى البرلمان خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
أوضح ناجي بوستانجي أن حزب العدالة والتنمية سيقدم للبرلمان “حزمة مصغرة” من التعديلات على النظام القضائي في البلاد، في الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وخلال مشاركته في أحد البرامج التليفزيونية على قناة “NTV”، أكد بوستانجي أن التعديلات القضائية الجديدة لن تشتمل على إعادة تطبيق عقوبة الإعدام داخل تركيا، على عكس تصريحات رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان التي أكد فيها أكثر من مرة أنه سيعيد تنفيذ عقوبة الإعدام ضد “الخونة” في إشارة إلى من يتهمهم بتدبير انقلاب عام 2016.
وكان الرئيس التركي قد وعد مرارا وتكرار قبيل الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تركيا في شهر يونيو/ حزيران الماضي أنه مستعد للموافقة على عقوبة الإعدام حال تمريرها من البرلمان التركي، وقال إنه نادم على إلغائها عام 2004.
وقال بوستانجي: “نحن نحاول إنهاء التعديلات الأخيرة على حزمة التعديلات القضائية. وسنقوم بعرضها على أحزاب المعارضة بعد الانتهاء منها”. وأعرب عن رغبة حزبه في تمرير الحزمة بالتعاون والتوافق مع أحزاب المعارضة.
وأوضح أنه من المتوقع أن ينتهي حزب العدالة والتنمية من التعديلات خلال يومين أو ثلاثة، قائلا: “نخطط لتقديم المسودة للمعارضة خلال الأسبوع المقبل”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن ف أواخر مايز/ أيار الماضي العمل على تجهيز وثيقة إصلاح قضائي لتقديمها إلى البرلمان، وذلك بعد الدعوات الأوروبية لتركيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الثقة في النظام القضائي وإصلاح الأضرار التي تعرض لها مئات الآلاف من الأشخاص جراء طريقة التعامل مع “المحاولة الانقلابية” في 2016.
وتواجه القوانين التركية انتقادت فيما يخص التعريف الفضفاض لتهم الإرهاب والانتماء لتنظيم إرهابي، التي توجه في الغالب إلى المعارضين السياسيين لنظم الرئيس رجب اردوغان.
عقوبة الإعدام في تركيا
وفيما يخص عقوبة الإعدام، فقد ألغتها تركياعام 2004 عندما كان يتولى أردوغان منصب رئيس الوزراء في ذلك الوقت عقوبة الإعدام رسمياً من القوانين التركية بغية التقارب مع الاتحاد الأوروبي.
ووقعت تركيا بروتوكولا إضافيا مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يحظر عقوبة الإعدام.
ويتوجب على تركيا الانسحاب من البروتوكول الإضافي كي تتمكن من إعادة عقوبة الإعدام، غير أن منظمات حقوقية محلية تعارض انسحاب تركيا من أية اتفاقية دولية في إطار مبدأ “الوفاء بالعهد” المدرج في قانون الاتفاقيات.
ويرى الحقوقيون أن إعادة عقوبة الإعدام في تركيا أمر صعب من الناحية القانونية لكنه ممكن.
–
