أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الخزانة والمالية التركي، برات ألبيراق، أنه تم استغلال موارد صندوق البطالة في دعم البنوك الحكومية.
جاء ذلك ردًا على استجواب تقدم به نائب حزب الخير المعارض عن مدينة دنيزلي، ياسيم أوزترك، حول سبب بيع بنك الشعب وبنك الوقف وبنك أكسيم في سبتمبر/ أيلول من عام 2018 سندات بقيمة 10 مليارات و875 مليون ليرة خلال يومين.
ولم يكشف ألبيراق عن حجم المبالغ المحولة من صندوق البطالة، مفيدا أن الإجراءات المشار إليها تمت وفقا للمادة 12 من قانون تنظيم التمويل الحكومي وإدارة القروض رقم 4749.
ويفسر ما كشف عنه وزير المالية التركي، العجز الذي سجله صندوق البطالة لأول مرة في تاريخه خلال أبريل/ نيسان هذا العام حيث تجاوزت النفقات عائدات الصندوق.
وتشير نشرة تأمين البطالة الصادرة عن مكتب العمل إلى أن عائدات صندوق البطالة خلال شهر أبريل/ نيسان بنحو 3 مليار و90 مليون ليرة، بينما بلغت نفقات الصندوق خلال تلك الفترة 3 مليار و480 مليون ليرة. وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الصندوق التي تتجاوز النفقات عائدات الصندوق.
وتوضح المادة 12، التي أشار إليها ألبيراق كيفية تناول الموارد الحكومية.
وكانت هيئة الإحصاء التركية قد أعلنت في يونيو / حزيران الماضي ارتفاع نسبة البطالة إلى 13 في المئة.
واليوم خاطبت الحكومة التركية البنوك لاعتبار ديون بقيمة 46 مليار ليرة ديونًا معدومة بنهاية 2019 وتدبير مخصصات كافية لتغطية هذه الديون.
وأغلب هذه الديون المطلوب اعتبارها “معدومة” تخص شركات إنشاءات وطاقة. ووفق اتحاد البنوك التركي تبلغ ديون قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء للبنوك نحو 47 مليار دولار، فيما تبلغ محفظة الديون التي تحتاج إعادة هيكلة نحو 12-13 مليار دولار.
–
